قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حاتم عويضة، إن الحصار المفروض على قطاع غزة بإغلاق المعابر أدي إلى تقويض القطاع التجاري والصناعي في قطاع غزة، بفعل الإجراءات الأمنية والضغط المتواصل من قبل الاحتلال. وبين عويضة خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية لمحافظات غزة ظهر الخميس، أن القطاع لجأ لإيجاد الأنفاق بسبب منع الاحتلال من دخول مواد البناء والإنشاءات والخدمات. واعتبر أن "الحصار السياسي" المفروض على القطاع فرض ألا يتعاون ويتعامل مع المجال الاقتصادي أحد من الخارج، لافتاً إلى وجود جهود من أجل توصيل المفاهيم للخارج وإقناعهم بما يجرى للاقتصاد في قطاع غزة. وذكر عويضة أن وزارته عملت منذ عامين على حماية المستهلك الفلسطيني وفعلت العلاقة مع القطاع الخاص، عاده بالمحرك لعجلة التطور في الاقتصاد في قطاع غزة. وقال : "إن وزارة الاقتصاد أعطت كل الاهتمام لتعزيز خدمة الجمهور الفلسطيني على صعيد الشركات والعلامات التجارية والتسجيل التجاري، مشيراً إلى وجود محاور وخطط ومهام لدى وزارة الاقتصاد لإنجاز المعاملات اليومية التي يشكون منها". وأضاف :"كان يحتّم علينا التعامل الجدي مع الحالة الراهنة بواقعية مع محاور الاقتصاد الفلسطيني". وفي نفس السياق أكد الوكيل عويضة، تصويب وزارته للمسار في معاملاتها مع القطاعين التجاري والصناعي والوقوف على بعض المؤشرات الاقتصادية من أجل إحداث سياسة تكاملية بينهما، آملاً في وصولهما للغاية المنشودة. من جهته أوضح رئيس غرفة صناعة وتجارة محافظات غزة وليد الحصرى، أن الغرفة أسست للتعاون المشترك وصياغة السياسات التي تعود بالنفع، مبيناً حصولها على الدعم الكامل من وزارتي الاقتصاد والمالية لذلك. ولفت إلى تشكيل لجنة خاصة لفض النزاعات ولجنة تحكيم لدى وزارة العدل من أجل الأمانة المهنية والتجارية، مبدياً استعداده لتلبية طلبات الجميع والعمل لأجلهم