هدد الأسرى في سجن "نفحة" الإسرائيلي بأنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية قد ترتقي لمستوى الإضراب عن الطعام، في نيسان المقبل، إذا لم يتم حل القضايا وتنفيذ المستحقات التي حصلوا عليها بعد الإضراب الأخير، في نيسان 2012. ونقل محامي نادي الأسير -الذي زار الأسرى في سجن "نفحة"- عن الأسرى قولهم: "إنهم في حالة ترقّب، فقد أعطوا مصلحة السجون في الشهر الماضي، فرصة للرد على مطالبهم، خلال الفترة المقبلة"، وأضافوا أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية في بداية شهر نيسان المقبل، إذا لم تتم الاستجابة لتلك المطالب. وأوضح الأسرى للمحامي أن مطالبهم تتمثل بتقديم الخدمات الطبية بشكل مهني وسريع لجميع الأسرى في السجون، خاصة للأسرى المرضى المتواجدين في "عيادة سجن الرملة". وبزيارة أهالي أسرى غزة، فقد تم الاتفاق بعد الإضراب الأخير على أن يتم: السماح لأهالي وأطفال أسرى غزة بالزيارة وبشكل منتظم مرة كل أسبوعين، ولكن مصلحة السجون لم تلتزم بهذا الاتفاق حتى الآن. كما تتمثل بالعزل الانفرادي، فقد جاء في البيان إنه تم الاتفاق بعد الإضراب الأخير على إنهاء قضية العزل بشكل دائم، ولكن تم الإخلال بذلك البند أيضًا، فلم يتم إنهاء عزل الأسير ضرار أبو سيسي، كما تم نقل أسرى آخرين للعزل. وأخيرًا، إنهاء النقل للمستشفيات بواسطة "البوسطة"، وهي عبارة عن كتلة حديدية تفتقد لأدنى مستويات السلامة، ينقل بها الأسرى المرضى إلى المستشفيات، ويقضون بها ساعات طويلة أثناء النقل، ما يزيد على الأسرى المرضى مرضاً. وقد احتج الأسرى على غرف الانتظار "الامتناه" الموجودة في السجون وفي محطات التنقلات، وفي "عيادة سجن الرملة"، فهي غرف تفتقر لأدنى مستويات الصحة. كما طالبوا بالعمل على إنهاء ملف أسرى الضفة الغربية الممنوعين من الزيارة، والسماح لهم بلقاء أهاليهم، دون المعوقات التي تضعها سلطات الاحتلال لمنعهم من الزيارة بذريعة الأسباب الأمنية. كما طالبوا بتحسين "الكنتين"، وما يصاحبه من غلاء الأسعار، واستغلال الأسرى من قبل شركة "ددش"، التي تحتكر تزويد الأسرى بالمواد الغذائية. بالإضافة إلى العديد من المطالب الأخرى التي وجهها الأسرى إلى مصلحة السجون. يشار إلى أن (1600) أسير قد خاضوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 17 نيسان 2012، يعد الأضخم من نوعه في الفترة الأخيرة، وعلقوا إضرابهم بناء على اتفاق مع إدارة مصلحة السجون بتنفيذ مطالبهم.