أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن "ما يزيد عن 80 منطقة سكنية فلسطينية يسكنها 250 ألف فلسطيني، عرضة لعنف المستوطنين الصهاينة، من بينهم 76 ألفًا عرضة لخطر مرتفع"، مشيرا إلى أن "المعدل الأسبوعي للحوادث المتصلة بالمستوطنين التي تؤدي إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم" ارتفع "بنسبة 40 % خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، وبما يزيد عن 165 في المائة مقارنة بعام 2009". وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" في تقرير أصدره "يقوض عنف المستوطنين الأمن الجسدي والظروف المعيشية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري منذ فترة طويلة. ويتضمن هذا العنف، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتداء الجسدي، والإزعاج، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة وتدميرها، وإعاقة الوصول إلى مناطق الرعي والأراضي الزراعية، والهجمات التي تستهدف الماشية والأراضي الزراعية". وحمّل التقرير حكومة الاحتلال المسؤولية عن تفشي ظاهرة عنف المغتصبين الصهاينة. وقال "في السنوات الأخيرة، تم تنفيذ العديد من الهجمات على يد المستوطنين الذين يعيشون في "البؤر الاستيطانية"، وهي مستوطنات صغيرة بنيت بدون ترخيص رسمي، ومعظمها أقيم على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. ومنذ عام 2008 والمستوطنون يشنون هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم كوسيلة لثني القوات الصهيونية عن تفكيك البؤر الاستيطانية (ما يسُمى بإستراتيجية "بطاقة الثمن"). وفي هذا الشأن؛ ذكر التقرير أنه "خلال عام 2011، دمرت ما يقرب من عشرة آلاف شجرة تعود للفلسطينيين، معظمها أشجار زيتون، على يد المستوطنين، ما أدى إلى تقويض خطير للظروف المعيشية لمئات الفلسطينيين". واعتبر أن السبب الأساسي وراء ظاهرة عنف المغتصبين، السياسة الصهيونية المتبعة منذ عقود طويلة، وهي سياسة تسهل بصورة غير قانونية وتشجع توطين مواطنيها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أدت هذه السياسة إلى الاستيلاء التدريجي على الأراضي والموارد الفلسطينية والطرق الرئيسة بالإضافة إلى أنها خلقت نظامين منفصلين من الحقوق والامتيازات أحدهما يحابي المواطنين الصهاينة على حساب ما يزيد عن 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية. كما أنّ الجهود الرسمية المؤخرة من أجل إضفاء صفة القانونية على استيلاء المغتصبين على الأراضي التي يمتلكها الفلسطينيون ملكية خاصة تشجع ثقافة الإفلات من العقاب التي تسهم في استمرار العنف". وكشف التقرير النقاب عن أنه "أغلق ما يزيد عن 90 في المائة من الشكاوى المتصلة بعنف المغتصبين التي قدمها الفلسطينيون إلى شرطة الاحتلال خلال السنوات الأخيرة بدون تقديم لائحة اتهام". وقال: "أخفقت سلطات الاحتلال بصورة متكررة في فرض القانون ردًّا على أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين. وأخفقت قوات الاحتلال في وقف الهجمات، إضافة إلى أنّ متابعتها لهذه الهجمات غير كافية وسيئة التنسيق. كما أن الإجراءات المتبعة بموجب النظام الحالي، بما فيها إلزام الفلسطينيين على تقديم الشكاوى في مخافر الشرطة الواقعة داخل المستوطنات، تعيق بصورة فعلية إنفاذ حكم القانون من خلال ثني الفلسطينيين عن تقديم الشكاوى". وذكر أنه "في تموز (يوليو) 2011، تم تهجير مجمّع يسكنه 127 شخصًا بصورة جماعية بسبب هجمات المستوطنين المتكررة حيث انتقلت بعض العائلات المتضررة للعيش في المنطقة (أ) والمنطقة (ب). وقال التقرير "إنّ خطر تهجير العائلات المتضررة نتيجة عنف المستوطنين تعتبر قضية تثير قلقًا متزايدًا. يولد عنف المستوطنين ضغطًا وصعوباتٍ متواصلة على بعض المجتمعات الفلسطينية وخصوصًا عندما يقترن بصعوبات أخرى كالقيود المفروضة على الوصول وهدم المنازل. إنّ للتهجير آثار مادية، واجتماعية اقتصادية وعاطفية خطيرة مباشرة وطويلة الأمد على العائلات والمجتمعات الفلسطينية". إلى ذلك؛ فقد أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على "إنّ قوات الاحتلال ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي بمنع وقوع مثل هذه الهجمات ضد المدنيين وممتلكاتهم وضمان أن يجري التحقيق في جميع حوادث عنف المستوطنين بصورة شاملة غير متحيزة ومستقلة".