أكد خليل الزيان، الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، أن هناك مقترحات قيد الدراسة لتفادي أزمة "النصف شيكل" في غزة سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل. وبيّن الزيان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد،أن هناك عوامل مهمة كانت في تحديد التسعيرة الجديدة لسفر (الأجرة) وتراعي سعر الوقود، والمسافة التي تقطعها المركبة على اللتر الواحد أثناء السفر، وتكلفة الصيانة الدورية للمركبة، والرسوم والضرائب. وأشار إلى أن إغلاق الأنفاق واللجوء إلى الوقود الإسرائيلي مرتفع السعر تسبب بخسائر كبيرة للسائقين مما دفع بوزارة النقل والمواصلات إلى تعديل التسعيرة مؤكداً أن التسعيرة متزنة للطرفين. ورداً على إثارة موضوع إعفاء السائقين من الترخيص بدلا من التسعيرة الجديدة، أوضح الزيان أن وزارته قامت بإعفاء السائقين (العمومي) 50% من قيمة الترخيص حيث أن سائق المركبة العمومي وحسب القانون لا بد أن يدفع 2500 شيكل ومراعاة لظروف السائقين وتعزيزا لصمودهم فإن السائق العمومي يدفع ما قيمته 1250 شيكل سنويا ، مع العلم أن الوزارة تعمل ببرنامج تقسيط مريح للسائقين كما وأوقفت الوزارة جميع الحملات التي من شأنها الإثقال على السائقين. وشدد على أن الحكومة لم تدخر جهدا في التخفيف عن السائقين، مشيراً إلى أن التسعيرة السابقة مجحفة في حق السائقين مع إرتفاع سعر الوقود. واعتبر أن الحديث عن "النص شيكل" والجدل الكبير بين أوساط المواطنين لو رفعت الوزارة النص شيكل إلى شيكل (يعني الواصلة الواحدة 1شيكل إلى 2 شيكل) فإن ذلك يثقل من كاهل المواطن ويرفع من هامش الربح للسائق بشكل كبير و غير منطقي. وبرر الزيان مشكلة التسعيرة إذا بقيت على الشيكل دون إضافة "النص شيكل" فإن ذلك سيكون إجحافا في حق السائق وعلى ذلك فإن هذه التسعيرة تلامس الواقع الحالي مؤكداً أنه في حال تم إدخال الوقود المصري فإن الوزارة ستعيد النظر في هذه التسعيرة.