وصف ويز الأسرى السابق وصفي قبها الأحد إصرار السلطة على الاستمرار في محاكمة المواطنين على خلفية الانقسام عام 2007 بالمسيئة للقضاء والعدالة التي أجهدت المواطن، وهو يبحث عنها في تفاصيل حياته اليومية التي يتحكم فيها واقع من القهر والظلم والاستبداد والمحاربة في لقمة العيش. وقال قبها في تصريح صحفي، وصل وكالة[color=red] "فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه- الأحد وذلك قبل يوم واحد من انعقاد المحكمة المكلفة بجنين بالنظر في ملفات 13 مواطنًا من جنين على خلفية الانقسام-: "يعتبر عدم إغلاق هذه الملفات بالطعنة في مسيرة جهاد ونضال وتضحيات الشعب الفلسطيني ومسيرته الطويلة بتصديه لجرائم الاحتلال، وهو يسعى لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة". وأوضح أن القضية تعود إلى نهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر عام 2007 حيث تمَّ اعتقال العشرات من قبل اللجنة الأمنية المشتركة في حينه والمكونة من أجهزة الوقائي والمخابرات والاستخبارات. وأضاف بعد 40 يومًا من الاعتقال والتحقيق والتعذيب الذي مورس على الغالبية جرت لقاءات بين عدد من ممثلي المختطفين ولجنة تُمثل السلطة كان يرأسها في حينه محافظ محافظة جنين المرحوم قدورة موسى وتمَّ التوصل إلى اتفاق وصفقة بتاريخ 10/10/2007 قضت بإغلاق كافة ملفات المعتقلين والإفراج عنهم وفتح صفحة جديدة بين أجهزة السلطة والمعتقلين تكون نموذجاً وسابقة بالضفة. وبين قبها أنه بموجب الاتفاقية تم إطلاق سراح جميع المعتقلين، وقد تعهد المحافظ وقتها بصيانة الاتفاقية بعد أن طالبه المعتقلون بتوثيقها وكتابتها، فرد قائلاً إن: "العرف والعادة لم تجر بكتابة اتفاقيات بين السلطة وافراد، ولكن كلامه وبوجود مدراء الأجهزة في حينه هي الضمانة مضيفًا ونحن أبناء بلد، والاتفاقية عندي، وضرب على صدره". وذكر أنه بعد عامين من إطلاق سراحهم بموجب الصفقة فوجئ عدد منهم من الذين لم يعتقلهم الاحتلال بتقديمهم لمحكمة البداية في جنين، موضحًا أنه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن أي منذ نحو خمس سنوات و13 من الشاب يمثلون أمام المحكمة كل شهرين مرة. وأشار إلى أن التهم الموجهة إليهم نشاطهم في حركة حماس قبل عام 2007، والتي جرى الاتفاق بوجب الصفقة على إغلاق الملف. ولفت القيادي في حركة "حماس" -قبها- إلى أن الذين تم الإفراج عنهم بموجب الصفقة بلغ عددهم 40 مواطنًا، وأن من يتم تقديمهم للمحكمة الآن عددهم 13، موضحًا أنه على مدار السنوات الماضية أخفقت النيابة بتقديم بينات حقيقية أو شهود حقيقيين (سوى بعض المحققين) اللذين جاءت شهاداتهم واهية ومتناقضة فضلاً عن إنكار أحد الشهود التهم من أصلها. وأكد أن ما يجري في جنين ينسحب على محافظات الضفة الغربية، موضحًا أن أسرى منهم عاشوا في سجون الاحتلال وكانت المحكمة تستدعيهم عبر الصحف اليومية باعتبارهم فارين من العدالة الأمر الذي كان يُثير الدهشة والاستغراب. وشدد قبها على أن التهم المنسوبة لهؤلاء الشباب الأطهار ومنهم المحاضر في جامعة القدس المفتوحة د. محمد السيد، وعضو لجنة محكمة الاستئناف الشرعية الشيخ محمد فريحات، وعدد من المربين والأساتذة عبد الرؤوف خمايسة ونور طحاينة وسلامة خمايسة وأحمد غنمة وآخرين سياسية بامتياز وقد أُلبست ثوب الجنائيات وهي تفتقر إلى البينات والشهود الحقيقيين. وأشار إلى أنها اقترنت باعتقالات مستمرة لبعض المتهمين تجاوز اعتقال بعضهم مدة العام، كما تم اعتقال خمسة من المتهمين من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولفترات زمنية مختلفة تجاوزت في بعضها العام بتهمة كونهم حماس قبل العام 2007. وبين قبها أنها ذات التهم التي تحاكمهم السلطة عليها الآن الأمر الذي يستوجب من السلطة ومن منطلق وطني إغلاق هذه الملفات وإنهاء هذه القضايا التي تمس القضاء الفلسطيني والعدالة بالصميم لأن السلطة تحاكم مواطنين صدر عليهم أحكاماً على ذات التهمة في محاكم الاحتلال العسكرية. وطالب كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والشخصيات النيابية وأعضاء التشريعي ولجنة الحريات وممثلي الفصائل وكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لحضور الجلسة المقررة في محكمة جنين والتي من المتوقع أن تبدأ الساعة التاسعة صباح غد الاثنين لمتابعة هذه القضية الوطنية والإنسانية والحقوقية. ودعا للضغط على السلطة لاحترام التفاهمات التي تمت بين المعتقلين واللجنة التي رأسها المحافظ ممثلة للسلطة، وعدم ملاحقة المواطنين على قضايا لاحقهم الاحتلال عليها، وغيبهم في سجونه، لأن الاستمرار في ذلك والإصرار عليه أمر يندى له جبين الوطنية.