أكد الأسير المحرر والمبعد إلى قطاع غزة منصور ريان أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض قانون يسمح بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة هو "محاولة لمواجهة القضاء على السلاح الذي يمتلكوه الأسرى وهو الإضرابات الفردية ضد إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم داخل السجون". وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي "يهودا فاينشتاين" وافق على مشروع قانون يسمح بإطعام الأسير الفلسطيني بالقوة، في حال "تعرضت حياته للخطر خلال الإضراب عن الطعام". [title]تداعيات خطيرة[/title] ويقول ريان لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]"، معلقاً على مشروع القرار الإسرائيلي: "إطعام الأسير وهو مضرب عن الطعام له تداعيات خطيرة على حياته، وقد تؤدي إلى وفاته"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" حاولت في عام 1982م، إطعام اثنين من الأسرى بالقوة مما أدى إلى استشهاد أحدهما. ويضيف ريان: "لا يوجد قانون في العالم يجبر الأسير المضرب لأسباب سياسية أو لتحسين وضعه إطعامه بالقوة". [title]أسباب القرار[/title] وعن الأسباب التي دعت سلطات الاحتلال إلى صياغة هذا المشروع وإرساله للكنسيت للمصادقة عليه، أوضح ريان "ازدياد حالات عدد الإضراب عن الطعام، وخاصة بعد أن أثبت الإضراب الفردي نجاعته خلال العام الماضي، والتي كان من أشهرها حالة الأسير المحرر "أيمن الشراونة" والأسير المحرر"سامر العيساوي" الذي استمر إضرابهما لأكثر من ستة شهور متتالية، مما أربك إدارة سجون الاحتلال، ودفعهم بسرعة الإفراج عنهم". ويواصل سبعة أسرى خوض إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أسابيع طويلة؛ وذلك احتجاجًا على الاعتقال الإداري وعزلهم في الزنازين. ولفت ريان الانتباه إلى أن إجرءات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى دفعتهم إلى اللجوء إلى سياسة الإضراب ومقامة الاحتلال بأمعائهم الخاوية. يشار إلى أن الإضرابات شكلت حالة من التعاطف الدولي مع الأسرى، وإبراز قضية الأسرى الفلسطينيين دوليًا، إضافة إلى نجاح العديد من الأسرى في إجبار الاحتلال على القبول بمطالبهم لوقف إضرابهم الذي هدد حياتهم.