قرر بنك "دانسك بنك" الأكبر من بين البنوك العاملة في الدنمارك، قبل نحو أسبوعين وقف استثماراته في بنك "هبوعليم" الإسرائيلي، وذلك بسبب تعامله مع شركات المقاولة التي تعمل في مستوطنات الضفة المحتلة. ووفقاً لما نشره موقع "واللا" العبري مساء اليوم الأحد فإن بنك "دانسك بنك" الدنماركي كان قد أضاف في الرابع عشر من شهر يناير الماضي "بنك هبوعليم" إلى قائمة الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي يمنع الاستثمار فيها. ونقل الموقع عن السفير الدنماركي في "إسرائيل" "ياسفر واهر" قوله "إن قرار البنك الدنماركي بفرض حظر على بنك هبوعليم ليس مرتبط بالسياسة الرسمية الدنماركية"، لافتاً إلى أن هذا القرار خاص صدر عن البنك وليس للحكومة أي علاقة، مشيراً إلى أن أيدي الحكومة تجاه الشركات الخاصة مقيدة وتتخذ قراراتها بشكل مستقل. كما أكد مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه في حال تقديم احتجاج رسمي حول الموضوع للحكومة الدنماركية فليس بإمكانها أن تحرك ساكناً، موضحاً أن الحديث يدور عن قرارات لشركات خاصة تعمل بنظام الاقتصاد الحر وتقرر بنفسها أين تستثمر أموالها، الأمر الذي يصعب علينا نحن في الوزراة وجود جهة يمكن التحدث معها. وجاء في إعلان البنك الذي نشر على صفحته الخاصة على الانترنت ان "بنك هبوعليم يعمل خلافا لقواعد القانون الانساني الدولي"، وكان البنك أعلن سابقاً وقف استثماراته في شركتي "افريقا- اسرائيل" و"دانيا سيبوس" الاسرائيليتين بسبب تورطها بأعمال البناء في المستوطنات