قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعّد من جرائم هدم منازل المقدسيين ومنشآتهم الاقتصادية كجزء من تطبيق سياسة التطهير العرقي التي أطلقتها ضد أهالي المدينة المقدسة قُبيل إقامة دولة "إسرائيل" مروراً باحتلال شطرها الشرقي عام 67 وحتى يومنا هذا، وإن هذه الاجراءات تهدد أكثر من نصف المقدسيين. ولفت دلياني، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتلال قام بإبلاغ 30 عائلة بإخطارات هدم منازلها في الشهر الأول لهذا العام؛ أربعة عشر منها في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، والباقي في مختلف أحياء المدينة. هذا بالإضافة إلى عدد غير معلوم من إخطارات الهدم التي لم تصل أصحاب المنازل المنوي هدمها، حيث أن الاحتلال يتعمّد إلقاء هذه الإخطارات في الشوارع وفي عناوين خاطئة حتى يحرم أصحاب المنازل من حق الاستئناف في المحاكم ضمن الفترات المحددة لذلك. وأشار الى أن الاحتلال قام في العام الماضي بهدم 202 منزلاً فلسطينياً في القدس، مشدداً على أن الاحتلال من خلال ذراعه التهويدي المسمى "بلدية" يستهدف المنازل التي تأوي أكبر عدد من المقدسيين بشكل خاص، بدليل أن عدد الذين فقدوا منازلهم جراء هدمها العام الماضي زاد بنسبة 67% عن العام الذي سبقه، علماً بأن المنازل التي هدمها الاحتلال العام الماضي زادت بنسبة 31% عن العام الذي سبقه. وأفصح دلياني عن أن هناك أعدادا متزايدة لملفات هدم ومخالفات في دوائر ما يسمى بـ"بلدية القدس" لمنازل مقدسيين، مما يُسلّط سيف إرهاب التطهير العرقي على رقاب أكثر من نصف المقدسيين. وحذر من أن تصعيد الاحتلال لجرائم الهدم، وفرض الغرامات الباهظة والمُخالفات بذرائع واهية تحت إطار قوانين البناء الإسرائيلية المفروضة عنوة على المقدسيين في مخالفة للقوانين الدولية، وتضييق الخناق على البناء، يهدف إلى تفريغ القدس الشرقية من أهلها كما حصل في عام 48 حين فرّغت "دولة إسرائيل" الشطر الغربي من المدينة من أهلها الفلسطينيين.