قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الأسير الفلسطيني سامر البرق المعتقل منذ نحو ثلاث سنوات، وتتهمه بالانتماء لتنظيم القاعدة وامتلاك خبرة في صناعة الأسلحة البيولوجية. وتقول لائحة الاتهام إن "البرق أمضى ثلاث سنوات في الحبس الإداري، وهو من مواليد قلقيلية، تلقى تعليمه في باكستان في موضوع علم الاحياء المجهري (ميكروبيولوجيا)، وتدعي أنه انضم لتنظيم القاعدة واكتسب خبرة في الأسلحة البيولوجية". ويبدو أن تهمة البرق الوحيدة هي مجال تعليمه، إذ ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل حاولت طرده خارج البلاد لكنها لم تجد من يقبله. وكان البرق قد اعلن الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، وقدم طلبا للمحكمة العليا للإفراج عنه، فبادرت النيابة لتقديم لائحة اتهام ضده. ووصف حلمي البرق، والد الأسير، حيثيات اعتقال أبنه بالقول: "سافر سامر إلى الباكستان عام 1995، والتحق بإحدى الجامعات هناك وأكمل تعليمه حتى نال شهادة الماجستير في التحليل الطبي، ثم عمل مدرساً لمادة العلوم في مدرسة تابعة للسفارة السعودية في مدينة كاراتشي الباكستانية لمدة عام دراسي. وفي أواخر عام 2002، انقطعت اتصالاته وأخباره". ويضيف "في بداية 2003، تلقينا اتصال هاتفي من سامر أخبرنا أنه كان معتقلاً في سجون المخابرات الأردنية لمدة ثمانية شهور. وبعد يومين من الإفراج عنه اعتقل سامر مرة أخرى". ويتابع "أمضى أبني أربع سنوات ونصف، متنقلا بين السجون الأردنية ثلاث سنوات منها في العزل الإنفرادي في سجن تابع لجهاز المخابرات، وعام ونصف أخرى متنقلا بين مختلف السجون، دون أي محاكمة ودون تهمة واضحة، بل بناءً على شكوك تتعلق بانتمائه لتنظيم إسلامي جهادي، استناداً إلى أفكاره وتوجهاته الفكرية والعقائدية". [title]افراج ثم اعتقال[/title] إطلق سراح سامر في كانون الثاني 2008، وعاد ليمارس حياته اليومية وعمل في عدة مختبرات طبية في الأردن. وأحضر زوجته من الباكستان لتستقر العائلة في الأردن. لم تنعم زوجته طويلاً بفرحة الإفراج عنه، ولم تنتهي معاناة سامر. حيث تعرض بعد عام من الإفراج عنه وتحديداً بداية 2009، لإطلاق نار بالقرب من دوار الداخلية في العاصمة الاردنية عمان -بعد شجار مفتعل من شخص معروف لديه- إصابته الرصاصة بفخده الأيمن مما سبب له كسر في العظام، وبقي لمدة عام في البيت. وعلى الرغم من إصابته، لم تتوقف لمخابرات الاردنية عن ملاحقة سامر واستدعائه واعتقاله لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين عدة أيام وشهر. كان خلالها يتعرض لتحقيق مكثف حول نشاطاته وآرائه وأفكاره. كان آخرها اعتقاله من منزله في نيسان/2010 إلى تاريخ 11/7/2010، دون أي محاكمة. ويضيف والده: "تفاجئنا بأن سامر معتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلية. ووفق ما أبلغنا به بنفسه أنه في 11/7/2010، وجد نفسه فجأة وسط مجموعة تتكلم اللغة العبرية مما دفعه للسؤال عن مكانه؟ وأجابوه أنه موجود على جسر الملك حسين "اللمبي" وأنه معتقل لدى قوات الاحتلال. وبعدها نقل إلى سجن عوفر. بعد تسليمه لقوات الاحتلال منقولاً من سجن المخابرات الأردنية إلى المخابرات الإسرائيلية أصدر الحاكم العسكري أمر اعتقال إداري بحق سامر البرق، ومنذ أكثر من 690 يوماً ما زال محتجزاً رهن الاعتقال الإداري وفق معلومات استخباراتية سرية دون تهمة ودون محاكمة. وينطوي أمر الاعتقال الإداري بحق البرق على مخالفات وانتهاكات فاضحة لما جاءت به المواد (42) و(78) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي اشترطت أن يكون الاعتقال لأسباب أمنية قهرية في الحالات التي يقتضي أمن دولة الاحتلال ذلك بصورة مطلقة، ذلك أن اعتقاله جاء بعد أن أمضى أربعة سنوات ونصف في السجون المخابرات الأردنية لذات الشبهات التي وقعت خارج الأراض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي خارج ولاية الحاكم العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يدفع للجزم باعتبار هذا الاعتقال اعتقالاً تعسفياً، واستجابة لعلاقات ومصالح استخباراتية بين الطرفين وليس لدواع أمنية. [title]الإضراب المفتوح[/title] وشارك البرق في إضراب الحركة الأسيرة في الفترة ما بين 17 نيسان و14 أيار 2012، رفضاً للاعتقال الإداري بحقه وبحق كافة المعتقلين الإداريين. وبعد تنكر مصلحة السجون لالتزاماتها -بموجب توقيعها على اتفاق وقف الإضراب مع اللجنة المركزية للإضراب- بتقنين سياسة الاعتقال الإداري وعدم تجديد أوامر الاعتقال الإداري إلا في حالات استثنائية، استئناف المعتقل البرق إضرابه عن الطعام يوم 21 أيار 2012، رداً على تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه مدة ثلاثة شهور جديدة. [title]وضعه الصحي[/title] ويصف والد الأسير البرق حالة سامر الصحية بالقول إنه "يعاني من إصابة سابقة في فخده ويوجد بلاتين في جسده، ما يجعله بحاجة لرعاية طبية مستمرة، وتدهور وضعه الصحي نتيجة اضرابه عن الطعام.. خاصة أنه يعاني من مشكلة بالكلى، وهبوط حاد بالسكر، وارتفاع في الضغط وكريات الدم الحمراء، وتناقص وزنه من 93 كيلو جرامًا إلى 72 كيلوجرامًا.