أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ارتفاع قيمة المشروعات المتوقفة بسبب الحصار الإٍسرائيلي ضد قطاع غزة ومنع دخول مواد البناء للشهر الرابع على التوالي إلى 500 مليون دولار. ودعا الخضري الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" لزيارة غزة والاطلاع على الواقع واتخاذ قرارات عملية وفعلية للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار. وشدد الخضري في مؤتمر صحفي قبالة معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة الخميس 6/2/2014 على أن "إسرائيل" تمنع دخول مئات السلع إلى غزة وتتعامل وفق سياسة "التنقيط" (السماح بدخول بعض السلع في حين تمنع مئات السلع المهمة والضرورية). وأشار إلى أن قائمة الممنوعات التي تفرضها "إٍسرائيل" يتم اختيارها بعناية بادعاء أن لها استخدامات مزدوجة، مبيناً أن منع هذه السلع ومنها مواد البناء ومواد الخام يعني توقف العجلة الاقتصادية وآلاف العمال والمهندسين والمحاسبين والقطاعات الإنشائية والمصانع. وأضاف هذا التوقف يعني ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت بعد منع مواد البناء إلى قرابة 50%. وبين أن "إسرائيل" تعلن أمام العالم أنها تسمح بإدخال مواد بناء لبعض المشروعات الدولية، لتظهر أمامه أنها أنهت الأزمة، وهو ما يتطلب حراكاً إعلامياً لتفعيل الملف. وقال إن :"الإحصائيات الدولية والمحلية واللجنة الشعبية تشير إلى أن كل ما يتم إدخاله لا يلبي 5% من حاجة السوق الفلسطيني والمشروعات التي يجب أن يصل لها مواد بناء". وأوضح أن 80% من المصانع متوقفة بشكل كامل أو جزئي لتصبح المصانع عبارة عن هياكل حديد، إلى جانب توقف العديد من المشروعات التعليمية والإنسانية والصحية، إلى جانب القطاع الخاص. وجدد الخضري تأكيده استمرار مشاكل المياه والكهرباء والوقود والصرف الصحي بسبب الحصار الإسرائيلي. وأشار إلى أن الوضع الإنساني كارثي وأن مليون مواطن يعتمدون على المساعدات، ومعدل دخل الفرد اليومي 2 دولار. وأكد الخضري أن الحصار غير قانوني وغير أخلاقي ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكل مبرراته واهية وغير حقيقية، مبيناً أن الاحتلال يتفنن في صناعة هذه المبررات ويفرض وقائع على الأرض يجعلها فيما بعد حقائق. وقال: "إن شعبنا يريد الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال"، وحيى صمود شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة والداخل المحتل.