خلص تقرير للمعلق العسكري لصحيفة هآرتس العبرية عاموس هرئيل، إلى أن سياسة الاغتيالات التي كانت تنفذها سلطات الاحتلال في الماضي ضد ناشطي المقاومة الفلسطينية عادت بوتيرة ما ودون إعلان رسمي، ويعتبر أن محاولة الاغتيال التي نفذت اليوم وسط قطاع غزة تعكس "عودة الاغتيالات من الباب الخلفي". ويقول هرئيل إن محاولة الاغتيال التي نفذت اليوم هي الثالثة خلال أسبوعين، والمشترك بين المحاولات الثلاثة هو جهة الاستهداف حيث أنها استهدفت ناشطين منظمين في خلايا مستقلة نسبيا تنشط في إطار مجموعات صغيرة لا تخضع لحركة حماس، أو مجموعات انسحبت من تنظيمات كبيرة. وتطلق أجهزة المخابرات الإسرائيلية على هذه المجموعات اسم "المجموعات المتمردة" وأن قسما منها لديه علاقات مع منظمات الجهاد العالمي.وفق الصحفي الإسرائيلي. وبشكل غير مباشر يفند هرئيل الادعاءات الإسرائيلية التي تعقب عمليات الاغتيال، حيث يقول إن في في معظم الحالات لا يدور الحديث عن خلية كانت تعتزم تنفيذ إطلاق على "إسرائيل"، الأمر الذي يعتبره جزء من قواعد اللعبة التي باتت مقبولة بين "إسرائيل" وحماس، بل عملية اغتيال تستهدف شخصا معينا له علاقة بعمليات إطلاق القذائف الصاروخية بهدف المحاسبة وإحباط عمليات مستقبلية. ويضيف هرئيل أن "إسرائيل" تزيد وتخفف الضغط على حماس بحسب التطورات، آملة أن ينجح الضغط الذي تمارسه إلى جانب الضغط الذي تمارسه مصر في تهدئة المنطقة الحدودية. ويرى هرئيل أن ردود فعل حماس شهدت تغييرا، فتارة تنشر قواتها في المنطقة الحدودية لمنع إطلاق الصواريخ وتارة تسحب قواتها، ويرى في ذلك رسائل غير واضحة الهدف. ويشير هرئيل إلى أن الأوضاع شهدت في الأسابيع الأخيرة تصعيدا وتوترا، وازدادت احتمالات الاشتعال، ويتوقع أنه مع ازدياد إطلاق الصواريخ وسقوط إصابات أو قتلى في الجانب الإسرائيلي سيشكل ضغطا على حكومة نتنياهو للعمل ضد التنظيمات التي تقف خلفها، الأمر الذي قد يقود إلى التصعيد.