أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل أن يستبدل "بساطير" الاحتلال ببساطير الناتو والمجتمع الدولي"، معقبًا بذلك على اقتراح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بنشر قوات عسكرية من قوات الحلف الأطلسي (الناتو) في أراضي الدولة الفلسطينية بعد التوصل إلى تسوية سياسية. وقال خريشة في تصريحات صحفية: إن "هذا الاقتراح كما يبدو موجه للإسرائيليين والمجتمع الدولي، على اعتبار أن عباس يدرك أن الإسرائيليين لن يسلموا أمنهم لأي كان، كما أنها رسالة للأمريكان الذين يحتل الأمن الإسرائيلي أولوية لهم، ويخضعون للمطالب الإسرائيلية". وأضاف أن تصريحات عباس "تؤكد أن الذهاب إلى المفاوضات كان كارثة كبيرة على الشعب الفلسطيني، في ظل اللاءات الإسرائيلية الثلاثة التي ترفعها وتتضمنها خطة كيري، فهي تعلن على الملأ أن لا دولة فلسطينية على حدود عام 67، ولا للقدس عاصمة للدولة الفلسطينية ولا لعود اللاجئين، وتقول نعم ليهودية الدولة وللسيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار". وتابع قائلا: "على القيادة الفلسطينية أن تدرك أنه في ظل الظروف العربية والفلسطينية لا يمكن التوصل إلى تسوية عادلة، فلاءات الدول العربية استبدلت بثلاث لاءات إسرائيلية، ونتنياهو معني بكسب الوقت لفرض الأمر الواقع على الأرض، وهو بكل الأحوال لا يسعى إلى توقيع اتفاق مع السلطة الفلسطينية، وإنما فرض حقائق على الأرض يتم التعايش معها من قبل القيادة والشعب الفلسطيني". وأضاف البرلماني الفلسطيني أن الدولة العبرية والإدارة الأمريكية "يستغلون ضعف الجانب الفلسطيني وخاصة في ظل الانقسام، وضعف العالم العربي وانشغاله بمشاكله الداخلية، فهم يعتقدون أن أبو مازن مكشوف الظهر وبالتالي هم يحاولون فرض الحل الأمريكي والإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، وبالتالي يريدون شطب القضية الفلسطينية من خلال خطة كيري، التي شطبت حق العودة للاجئين رغم أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية وبعدها الحضاري وأساس الصراع، وليس بعدا إنسانيا كما يحاولون تصويرها". [title]إنهاء الانقسام[/title] وطالب خريشة القيادة الفلسطينية بضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإنهاء الأزمة الداخلية الفلسطينية، والتوقف عن المفاوضات والثبات على الثوابت الفلسطينية، وهذا كما قال "لن يتأتى إلا من خلال موقف فلسطيني موحد وبرنامج نضال فلسطيني موحد، والتلويح بوجود خيارات أخرى غير المفاوضات كالتوجه إلى الأمم المتحدة، والذهاب إلى مركز الوصاية الدولية، وحل السلطة الفلسطينية أو التلويح باستقالة عباس ومن ثم إجبار الاحتلال على التعامل مع الأراضي الفلسطينية وفق اتفاقية جنيف الرابعة". وحذر خريشة من طروحات خطة كيري فيما يتعلق بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، مضيفًا أن "المقصود قد يكون أبو ديس أو العيزرية أو الرام، فالقدس عند احتلالها عام 67 كانت مساحتها خمسة كيلومترات، واليوم أصبحت حدود القدس 105 كيلومتر مربع، وتمتد حدودها حتى البحر الميت. وأشار إلى أن هذه الخطة هي "تصفية للقضية الفلسطينية نهائيا، فحق العودة غير مطروح فيها، إضافة إلى قضية تبادل الأراضي مرورا بالمواقف من قضية منطقة الأغوار، وشطب هذه القضايا من خطة كيري يعني شطب القضية الفلسطينية". وقال: "في حال أصرت القيادة الفلسطينية على التماشي مع خطة كيري، فرهاننا على اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يرفض خطة كيري، أما رهاننا على القيادة الفلسطينية فيكون بمقدار التزامها بالثوابت الفلسطينية وعلى ابتعادها عن مربع هذه الثوابت"، مضيفا أنه "كلما اقتربت الأمور من خواتيمها كلما ارتفع منسوب القلق الفلسطيني على القضية الفلسطينية". وبخصوص تصريحات عباس بأنه يمثل القيادة الفلسطينية وهذا يخوله التوقيع على اتفاق مع الطريف الإسرائيلي، شدد خريشة على أن "أي فلسطيني مهما كانت مكانته لا يستطيع أن يوقع اتفاقا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني". وأضاف "إذا كنا غير قادرين على استعادة حقوقنا في الظروف الحالية، فعلى الأقل نستطيع أن لا نتنازل، وعلينا أن لا نحرم أجيالنا القادمة من استعادة حقوقنا"، مرجحًا اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة وشاملة، إذ أن بوادرها باتت تلوح في الأفق في المسجد الأقصى ومخيم الجلزون ومخيم جنين حيث المواجهات المستمرة مع جيش الاحتلال، كما قال.