طالب برلمانيون سلطة رام الله بالإفراج عن معتقلٍ سياسيٍ مضربٍ عن الطعام في سجونها، وسط دعوات لها لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنفاد قرارات القضاء. وكان القائد القسامي أيوب القواسمي أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون جهاز "الأمن الوقائي" في الخليل في الأول من الشهر الجاري احتجاجاً على منعه من الزيارة وللمطالبة بتطبيق قرارات القضاء بالإفراج عنه. واعتبر النائب عن محافظة جنين إبراهيم دحبور، أن من واجب السلطة التنفيذية بكافة أجهزتها ومؤسساتها، تنفيذ قرارات القضاء وفقا للقانون الأساسي ووفقا لمبدأ سيادة القانون وكون القضاء يمثل أعلى السلطات والحاكم على صوابية قراراتها. واعتقلت أجهزة الضفة القواسمي بتاريخ (31-12-2010)، وأصدرت المحاكم الفلسطينية بحقه حكماً بالسجن لمدة 8 أشهر منتصف تموز 2011، وقد واصلت الأجهزة الأمنية اعتقاله إلى اليوم بعد أكثر من عامين على انتهاء محكوميته. وأكد النائب دحبور أن أي مخالفة أو تلكؤ في تنفيذ قرارات المحاكم، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الذي أقر بمبدأ الفصل بين السلطات. ووصف النائب لجوء مواطن فلسطيني للإضراب عن الطعام من أجل تحصيل حقه بالحرية والإفراج عنه، بالصفعة للحكومة التي يعيش في كنفها، التي يتوجب عليها حماية مواطنيها لا تعريضهم للخطر، على حد تعبيره. [color=red]استئصال حماس[/color] بدورها، اعتبرت النائب عن محافظة الخليل سميرة الحلايقة استمرار اعتقال القواسمي رغم انتهاء محكوميته، جزءاً من ما وصفته بمحاولة الاستئصال التي تتعرض لها المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على وجه التحديد. وقالت إن السلطة الفلسطينية تشترط على القواسمي تسليم نفسه للاحتلال أو توقيع تعهد يعفي أجهزة السلطة من المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق به في حال إفراجها عنه. من جهته، النائب عن محافظة طولكرم فتحي القرعاوي رأى في استمرار اعتقال القواسمي، وحرمانه من الزيارة تعبيراً عن خطورة وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية، متهماً أجهزة الأمن بممارسة التعسف والظلم والإضطهاد بحق الإنسان الفلسطيني . وقال القرعاوي إن استمرار الاعتقال على خلفية فصائلية سياسية يعتبر العقبة الكأداء أمام أي محاولة لإنهاء الانقسام، ويضع ظلالاً من الشك حول الدور الذي تمارسه الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وطالب القرعاوي هيئات حقوق الانسان بالتدخل الفوري لأنهاء معاناة المعتقل أيوب القواسمي وكافة المعتقلين والعمل على وضع حد لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني.