قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" : "إنه بصدد إصدار تقرير مفصل حول انتهاكات أجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية، خلال العام 2013، ولا سيما الاعتقال التعسفي، والتعذيب، مشيراً إلى أنه سجّل ما يزيد عن 800 حالة اعتقال تعسفي في الضفة الغربية، و1137 حالة استدعاء من قبل الأجهزة لمواطنين فلسطينيين بالضفة، وذلك على خلفيات تتصل بالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وفي تفاصيل التقرير، ذكر المرصد الأورمتوسطي أنه خلال العام الماضي (2013)؛ نفذت أجهزة الضفة التابعة للسلطة، والتي تهيمن عليها منظمة فتح، 723 حالة اعتقال تعسفي، و1137 حالة استدعاء، دون مبرر من القانون، وبدون إذن قضائي في معظم تلك الحالات، والتي تركزت خلفيّاتها على النشاط الاجتماعي أو السياسي لضحايا تلك الانتهاكات أو على خلفية تعبيرهم عن الرأي بصورة سلمية. وقال الأورومتوسطي: "إن أهم الانتهاكات التي تتضمنتها تلك الاعتقالات هي أنها تأتي دون إبراز إذن قضائي، ولا يتم تعريف المتهم بالتهمة الموجهة إليه عند اعتقاله، ذلك في ظل أن حالات الاعتقال تأتي بدون جريمة منصوص عليها في القانون، أي على خلفية التعبير عن الرأي أو الموقف السياسي أو التجمع السلمي، وهو ما يخالف المبدأ القانوني بعدم إيقاع عقوبة إلا بنص في القانون". وأضاف المرصد أنه سجَّل عدة حالات منع المتهم فيها من مقابلة محامي الدفاع الخاص به، وتم حرمانه من التواصل مع العالم الخارجي، كما اشتكى عدد من الأشخاص الذين قابلهم المرصد من أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق معهم لانتزاع اعترافات منهم حول التهم الموجهة إليهم. أما في سياق المحاكمة، فلوحظ أن المحاكم تميل عموماً إلى إدانة المتهم وعدم افتراض براءته، وسُجِّل عرض مدنيين على محاكم عسكرية في الكثير من الحالات، ووُثِّقت 49 حالة امتنعت فيها أجهزة الضفة عن تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل الشخص الموقوف. ولفت المرصد النظر إلى أن السلطة بالضفة الغربية تقوم بمتابعة النشطاء والمعارضين وما يكتبونه على صفحات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، مشيراً إلى أنه رصد 56 حالة قامت فيها أجهزة الضفة باعتقال أو استدعاء أشخاص على خلفية كتابات لهم على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما كانت تشتمل على انتقاد لعمل السلطة أو لأداء أجهزتها الأمنية. وأضاف المرصد أن تلك الأجهزة قامت باحتجاز واستدعاء 19 صحفياً خلال العام المنصرم، وقامت باعتقال رسامي كاركاتير وكتاب مقالات على خلفية كتابات أو رسومات لهم تنتقد سياسات السلطة. وفيما يتعلق بالتعذيب؛ أوضح الأورومتوسطي أنه سجّل 117 حالة تعذيب في الضفة الغربية، ادعى فيها المعتقلون تعرضهم للجلد على أقدامهم أو أياديهم، والشبح المتواصل، والضرب على أنحاء متفرقة من الجسم، والمنع من النوم لساعات طويلة، كما ذكر بعض المعتقلين الذين أُفرج عنهم أنهم كانوا تعرضوا للشتم والإهانة الماسة بكرامتهم أثناء فترات التحقيق معهم. أما فيما يتعلق بقطاع غزة؛ فقد وثّق المرصد الأورومتوسطي 84 حالة اعتقال تعسفي، و217 حالة استدعاء. وفي ختام تقريره، أكّد المرصد على واجب السلطات في الضفة الغربية، باحترام التزاماتها بموجب القانون الفلسطيني وقانون حقوق الإنسان. وأن تفتح الباب للحريات العامة، وتعمل على وقف الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء المعارضين، وتطبق ضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما فيما يتعلق بافتراض براءة المتهم، وعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. كما دعا المرصد إلى التحقيق الجدي في مزاعم التعذيب التي تقدم بها المعتقلون، ومحاسبة ومعاقبة من يثبت قيامه بتعذيب المعتقلين بأية صورة من الصور.