د. عصام شاور قلما يدور حديث حول الثورة العربية دون التطرق إلى جماعة الإخوان المسلمين، سواء بالاعتراف بقوتها في الشارع العربي وتأثيرها المباشر على الأحداث أو بمحاولة تجاهلها والتقليل من شأنها وكذلك بتخويف الشعوب العربية من خطرها المزعوم الذي لم يعد هناك من يأبه به في ظل رسائل التطمين التي بعثتها جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد في مصر والذي يعتبر المرجعية التنظيمية الأولى لجماعة الإخوان في العالم. ما هو حجم الإسلاميين وقوتهم في الشارع العربي؟، لا أعتقد وجود إجابة شافية ووافية لهذا السؤال حالياً، ولكن ربما يمكننا التكهن بحجم الإخوان في كل بلد عربي على حدة تبعا لظروف البلد بشكل عام ووضع الجماعة فيها بشكل خاص من حيث حريتها بالعمل ومساحة تلك الحرية، وهي في الغالب محظورة ومطاردة لوقوعها تحت سلطة أنظمة دكتاتورية قمعية معادية للإسلام وقد انكشفت عوراتها في ظل الثورة العربية الحالية، فإجابة السؤال المطروح ربما تكون ممكنة بعدما تنجز الثورة أهدافها. في مصر سئل المفكر المصري الإسلامي د. محمد سليم العوا حول قوة الجماعة في مصر فقال بأنها لا تتعدى في أحسن الأحوال نسبة 25% في الشارع المصري وكذلك كان رأي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي قدر قوة الجماعة بـ20% فقط ، وأنا هنا استحضرت تقديرات مفكر إسلامي كبير وكذلك تقديرات عضو سابق في جماعة الإخوان، فهل يمكننا قبول تلك التقديرات والوثوق بها بمقدار ثقتنا بالرجلين الفاضلين؟ لا يمكن طبعا لأن لدينا حقائق تثبت الخطأ الكبير فيما ذهبا إليه، حيث إن جماعة الإخوان حصلت على نسبة 20% تقريبا في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب المصري وهي التي نافست على ثلث المقاعد فقط وهذا يعني أنها لو نافست على باقي المقاعد مع بعض النزاهة فإنها ستحصل على نسبة 60% وهي نسبة تقارب ما حققته حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة، وهذا لا يعني أن 60% من الشعب الفلسطيني أو المصري منتمون لتنظيم الإخوان أو حماس... حيث إن التأييد الشعبي يختلف عن الانتماء التنظيمي الذي هو أساس قوة التنظيم شعبيا، ورغم الـ 60% التي أظهرتها نتائج الانتخابات والقياس عليها في مصر فإننا نقول بأن قوة الجماعة في مصر لن تقل في أسوأ الظروف عن 45%، وأسوأ الظروف هي تشكيل أحزاب إسلامية أخرى يقودها أعضاء سابقون في الجماعة مع افتراض نزاهة وشفافية الانتخابات. ما أريد الوصول إليه هو عدم الاعتماد في معرفة حجم القوى السياسية_ أينما كانت_ على الآراء دون الاستناد إلى البراهين، وكذلك عدم الاطمئنان إلى مراكز الاستطلاع التي تكون نتائجها _في اغلب الأحيان_ مبرمجة لتحقيق أهداف حزبية أو حتى خارجية وهذا ما أثبتته التجربة الفلسطينية والمصرية.