سؤالان يشغلان بال الناس، ويعكسان حرصاً شعبياً على إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه يعكسان حالة من القلق العام بشأن المستقبل. السؤال الأول: هل في الأفق مصالحة فلسطينية، أم في الأفق حرب صهيونية؟ السؤال الثاني: هل في الأفق مصالحة فلسطينية، أم في الأفق توقيع على اتفاقية إطار مع الصهيونية؟ القاسم المشترك بين السؤالين السابقين هي العلاقة مع الصهاينة من جهة، والمصالحة الفلسطينية من جهة أخرى، وهما ضدان لا يلتقيان، لأنه في الوقت الذي ستفتح فيه أبواب المصالحة الفلسطينية على مصداقيتها، ستغلق فيه نوافذ التفاوض مع الصهاينة على عبثيتها. فهل قرر السيد محمود عباس التوقف عن التفاوض نهائياً ليتوجه إلى المصالحة؟ أم قرر التهديد بتحقيق المصالحة الفلسطينية للضغط على وزير الخارجية الأمريكي لتأثير على بنود اتفاقية الإطار، وتحسين شروطها؟ الإجابة على السؤال السابق ترد على حديث كبير المفاوضين الدكتور صائب عريقات الذي قال: هنالك قرار إسرائيلي بالحرب على غزة تهرباً من استحقاق المفاوضات ؟. هذا كلام يحمل نقيضه، لأن المفاوضات لا تصب في صالح الفلسطينيين مطلقاً، ولأن الحرب في هذه المرحلة لا تصب في صالح الإسرائيليين مطلقاً، رغم التهديد الصهيوني المتواصل بالعدوان على قطاع غزة، وذلك يرجع إلى أسباب عديدة، أهمها؛ أن الحرب على غزة لم تعد نزهة، ولم تعد قراراً صهيونياً محضاً، وأن الحرب على غزة ستفسد على الصهاينة خططهم الاستراتيجية في ترتيب المنطقة وفق هواهم، وثبت أن المفاوضات غطاء لذلك. ورغم أن المصالحة الفلسطينية قد صارت أمنية شعبية، إلا أنها لم تعد قراراً فلسطينياً محضاً، لأن عودة الحياة إلى شرايين قطاع غزة ستفسد على الصهاينة خطتهم في خنق قطاع غزة على المدى البعيد. لذلك فالمصالحة الفلسطينية لا تعني لقاء المسئولين من حركة فتح وحركة حماس، ولا هي ابتسامات، ولا تصريحات علنية، وعناق وقبلات، المصالحة الفلسطينية مواقف سياسية والتزامات، وأول هذه المواقف هو البرنامج السياسي، وأول التزامات المصالحة يتعلق بمصير الموظفين الذين قطعت رواتبهم؟ وما مصير الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم؟ وما مصير الحريات العامة؟ وما مصير الموظفين المستنكفين؟ ومتى ستتحقق المصالحة المجتمعية، وعلى أي أساس؟ ومن هي الجهة التي ستتحكم بالقرار السيادي الفلسطيني بعد تحقق المصالحة؟ ومن سيراقب عمل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية؟ ومن سيضبط إيقاع عملها لاحقاً في قطاع غزة؟ إذ كيف ستقوم الأجهزة الأمنية بدورها على أرض يسيطر عليه عسكرياً رجال المقاومة؟ وما هو موقف السيد عباس من الإسرائيليين في حالة الاعتداء الهمجي على قطاع غزة، ومواصلة الحصار، وما هو موقف حركة حماس من المصالحة في حالة توقيع السيد محمود عباس على اتفاقية الاطار التي يعكف عليها جون كيري حالياً؟. أسئلة حائرة يجيب عليها المتفائلون بتحقيق المصالحة، فيقولون: إن مصلحة السيد عباس السياسية تكمن في تحقيق المصالحة قبل التوقيع على اتفاقية الإطار، وذللك كي يكون التوقيع باسمه نيابة عن كل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ونيابة عن حركة حماس التي ستكون جزءاً من السلطة الفلسطينية التي ستوقع على اتفاقية الاطار. يقيناً؛ السلطة الفلسطينية تريد مصالحة، ولكن هل بمقدور السلطة أن تنبذ المفاوضات؟ ويقيناً؛ حركة حماس تريد مصالحة، ولكن هل بمقدور حماس أن تنبذ المقاومة؟ ويقيناً الشعب الفلسطيني يريد مصالحة، ولكن هل بمقدور المصالحة أن تجمع بين نقيضين؟