أكد مركز الأسرى للدراسات على عدم قانونية الأحكام الإدارية فى السجون الإسرائيلية ، واعتبر ذلك مخالفاً لمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التى تروج لها إسرائيل عن نفسها فى المنطقة والعالم . وندد المركز بالأسلوب اللانسانى فى عملية تمديد الأسرى حتى الساعات الأخيرة من انتظار الفرج للأسير والتمديدات التي تصل لما يزيد عن سبعة مرات متتالية وتصل أحياناً لخمس سنوات دون تحديد لموعد إفراج . ودعا لاثارة الموضوع إعلاميا والعمل على أكثر من مستوى قانونى داخلي وخارجي لوقف هذه السياسة والضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة الأسرى الاداريين المحتجزين كرهائن بلا لوائح اتهام . وبين المركز أن الإدارى يستند إلى المادة (111) من قانون الطوارئ فى الأصل والمتوارث عن الانتداب البريطانى منذ سبتمبر /أيلول 1945 ، 1967 ، ولقد تبنى الاحتلال الاسرائيلى هذه السياسة وقام بمحاولة شرعنتها وتسهيلها باصدار العديد من الأوامر العسكرية كان أهمها القرار 1228 والصادر بتاريخ 17/3/1988 ، والذي منح الجيش إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة من ناحيته أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، ويعتمد على ملف سري، ولا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف. وأضاف حمدونة أن الاعتقال الادارى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولمبادىء الديموقراطية التى تتغنى بها اسرائيل. وطالب الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع إعلاميا ،وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على اسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب الأسرى الاداريين والبالغ عددهم ما يقارب من 150 أسير إدارى فى السجون حتى الإفراج عنهم .