اعتبرت الحكومة الفلسطينية إقدام السلطة في رام الله على إزالة "الديانة" من بطاقة الهوية الفلسطينية تجاوز لكل الأطر القانونية والإدارية. وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب الغصين لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]: " هذه الخطوة غير قانونية وليست من صلاحيات عباس ولا وزارة الداخلية في رام الله، فهناك أطر قانونية تقر مثل هذا الأمر أو تمنعه، كالمجلس التشريعي والقانون الفلسطيني". وأضاف الغصين: "نخشى أن يكون عباس قد أصبح الآمر الناهي في البلاد بتجاوزه لكل الأطر القانونية التي تمنح أو تمنع هكذا قرار". ولفت الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إلى أن ولاية عباس القانونية كرئيس للسلطة انتهت، ولا يحق له أن يتخذ قرار كهذا في الوقت الحالي. وأوضح الغصين أن القرار غير مقبول من الناحية الاجتماعية بين فئات الشعب الفلسطيني، معتبرا تحجج السلطة بأن الديانة في الهوية تسبب التمييز مرفوض. وشدد على أن الفلسطينيين مسلمون منهم ومسيحيون متحدون ولم يكن بينهم أمر التمييز مطلقاً بوجود خانة "الديانة" في الهوية. وعبر الغصين عن خشيته من أن تكون هذه الخطوة التي أقدم عليها عباس تمهيداً لما تتناقله وسائل الإعلام عن خطة كيري، والتي تقضي بإمكانية حصول اليهود للجنسية المزدوجة الإسرائيليية والفلسطينية، وحتى لا يكون هناك فجوة في الاتفاق الفلسطيني والإسرائليي. كما أكد خشيته من أن يكون هذا القرار مقدمة لتغيير دستوري أو تغيير على مستوى القانون الأساسي الفلسطيني، وقال: "من يأخذ قرار بإزالة الديانة من الهوية الفلسطينية من الممكن أن يقدم على أي قرار غير قانوني آخر، كونه الآمر الناهي في البلاد وهذا مرفوض وغير مقبول لدينا". يذكر أن وكيل وزارة الداخلية في رام الله حسن علوي أكد لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] قرار إزالة "الديانة" من بطاقة الهوية الفلسطينية بقرار استثنائي من رئيس السلطة محمود عباس، معتبراً ذلك إنجازاً يحسب للحكومة وشكل حضاري يزيل التمييز بين أفراد الشعب الفلسطيني.