قالت صحيفة "هآرتس" :"إن حكومة الاحتلال بزعامة "نتنياهو" تؤجّل نشر تقرير حول ملكية أراضي مغتصبة "ابوت" التي أقيمت على أراض عربية خاصة، وذلك بهدف منع إخلائها. وذكرت الصحيفة أن البؤرة الاغتصابية أقيمت عام 2001 وتسكن فيها (35 عائلة) من المغتصبين، وأشارت إلى أن أصحاب الأرض قدّموا عام 2002 التماساً إلى المحكمة العليا الصهيونية للمطالبة بهدم المغتصبة وإعادة الأرض لهم، واتّفقوا مع الحكمة على تشكيل طاقم حكومي يقوم بفحص ملكية الأراضي، لكن الطاقم الحكومي لم يكمل عمله. وكانت "حركة السلام الآن" قدّمت عام 2008 التماسا لهدم المغتصبة، لكن الحكومة الصهيونية أعلنت في المحكمة أنه سيتم تشكيل طاقم تحقيق جديد، إلا أن المحكمة ردّت الالتماس "لعدم إكمال التحقيق". كما قامت شركات خاصة بإعداد تقارير حول ملكية هذه الأراضي وأقرّت أن 60% من المغتصبة مقامة على أرض خاصة، ورغم ذلك فإن الحكومة تماطل وتتهرب من تسليم المحكمة نتائج هذه التقارير. يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال" بنيامين نتنياهو" أعلن أنه سيتم هدم جميع البؤر الاغتصابية المقامة على أرضي خاصة، إلا أنه تراجع عن موقفه وأعلن أنه سيحاول شرعنة هذه المغتصبات، لكن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية رفض قرار "نتنياهو" بشدّة.