أكّد يونس الأسطل، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، أن أحكام الإسلام الفقهية أوجبت ضرورة التمييز بين أهل الأديان ليكون التعامل مع كل فريق وفق الأحكام الشرعية المقررة له في شريعتنا الإسلامية. وأبدى الأسطل، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن قرار السلطة بإلغاء الديانة من البطاقة الشخصية أمر مرفوض انطلاقاً من الإسلام وأحكامه الفقهية. وأضاف "الاحتلال اشترط مؤخراً على سلطة رام الله بيهودية دولته (إسرائيل)، وعلى هذا فإن السلطة الآن آخذة بتحقيق ذلك على الأرض، ولعل من علامات ذلك أن تلغي موضوع تمييز الناس باسم الدين في البطاقات المختلفة حتى لا يتميز مسلم من مسيحيي من يهودي". وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإقرار بأن فلسطين كلها لليهود، مضيفاً أن تصريح وزير الأوقاف في حكومة رام الله محمود الهباش بالسماح لليهود أن يسرحوا ويمرحوا في ساحات المسجد الأقصى بل وأن يدنسوه ليس مستغربا عليه أن يلغي فقرة الدين من البطاقات الشخصية. [title]ضوء لهدم الأقصى[/title] وفي سياق منفصل، شدّد الأسطل، على أن السماح لليهود بإقامة شعائرهم والصلاة في المسجد الأقصى المبارك هو بمثابة إعطاء "ضوء أخضر لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه"، معتبراً أن هذه هي الخطوات الأولى على طريق الجريمة الكبرى بضياع بقية فلسطين والقدس المحتلة. وبيّن أن السماح لليهود بأداء شعائر تلمودية في الأقصى بتفويض فلسطيني يجعلهم يفعلوا فيه ما فعلوه ابتداء بالمسجد الابراهيمي في الخليل وفي كثير من المساجد التي تحولت إلى خمارات"، مؤكداً أن الجريمة في الأقصى أكبر بحكم أن اليهود لا يخفون أنهم يبيتون النية لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم مكانه. واعتبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات الهباش "تأتي في إطار السياسة التي أوحل فيها تجار السياسة والمفاوضات في مقابل الأجندات الشخصية"، مشيراً إلى أن مثل هذه الشخصيات يخرجها الاحتلال من الأرشيف متى شاء ليبرم معهم "اتفاقية صورية ظاهرها سياسي وباطنها مقاولة أمنية لحماية إخوانهم اليهود" من مقاومة الشعب الفلسطيني.