قال العميل المعتقل بغزة "س،ض" إن اتفاقية "أوسلو" وتبعاتها الأمنية كانت بمثابة"بوابةً كبيرةً" تعمل من خلالها المخابرات الإسرائيلية للإسقاط الأمني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة أولئك الذين كانوا يتقلدون مناصب داخل السلطة. وأضاف العميل في أقوال نشرتها وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني مساء الأحد، "أن بوابة الإسقاط دارت على عدد من قيادات السلطة بعد اتفاقية أوسلو". العميل "س،ض" الذي اعتقل قبل مدة ليست بالطويلة في غزة، أكّد في اعترافاته أن سبب إسقاطه في وحل العمالة كان رغبته في التقدم في منصبه بعدما كان موظفاً صغيراً يتقاضى راتباً متواضعاً. واعترف العميل أنه سمع من أحد مسئوليه في إحدى اللقاءات أن المخابرات الإسرائيلية أصبح لها قدرة على رفع وتقديم قيادات للواجهة، مشيراً إلى أن مسؤوله اتهم عدد من القيادات التي كانت في ذلك الوقت أنها مدعومة لمواجهة الخط الوطني داخل السلطة. وخلال انتقاله من قطاع غزة للضفة المحتلة عبر "الممر الآمن" تم طلبه لمقابلة ضابط المخابرات الإسرائيلي وحينها استغل ذلك العميل الموقف وعرض التعاون مع ضابط المخابرات مقابل ترقيته في العمل. بالفعل لم يخّيب الضابط ظن العميل ووعده إن تعاون معهم أن يرقيه، وبالفعل تمت ترقيته خلال فترة قصيرة، حسب اعترافات العميل. من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية، أن العميل في بداية عمله كان عيناً للمخابرات الإسرائيلية على زملائه في الجهاز الأمني الذي يعمل فيه، حيث كان يزود ضابط المخابرات بأدق التفاصيل التي تجري هناك. وبينت أنه وبعد أحداث حزيران من العام 2007، بدأ ضابط المخابرات الطلب من العميل "س،ض" التفرغ لمهام أخرى في ظل تعطّله عن العمل، وقد اعترف بقيامه بعدد من مهام المراقبة بطلب من ضابط المخابرات. ولفتت الانتباه إلى أنه خلال حرب الفرقان في العام 2008/2009على قطاع غزة، طلب منه ضابط المخابرات مراقبة الأماكن التي تخرج منها الصواريخ ورصد أي تحركات للمقاومة في المنطقة التي يقطن فيها. يشار إلى أن أجهزة الأمنية في غزة اعتقلت هذا العميل منذ مدة أثناء قيامه بمهمة كُلّف بها من قبل المخابرات الإسرائيلية.