نظمت وزارتا الإعلام وشؤون الأسرى والمحررين في الضفة المحتلة، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية -حريات- ونادي الأسير الفلسطيني، مؤتمراً صحفياً للحديث عن أوضاع الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام والمستجدات على أوضاع الحركة الأسيرة، إثر تردي الأوضاع الصحية للأسرى المرضى، وزيادة أعدادهم، واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج بحقهم، في ضوء متابعة فعاليات الحملة الدولية لإطلاق سراحهم التي أطلقتها كافة المؤسسات الحقوقية والشعبية والوطنية. ووجه وزير الأسرى عيسى قراقع أصابع الإتهام للاحتلال الإسرائيلي لما يحدث للأسرى المرضى، واصفا إياها بانها جريمة طبية متعمدة، وهناك استهداف لقتل هؤلاء الأسرى عن طريق إهمالهم طبياً، لجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم لتصبح لا علاج لها. وذكر الوزير عدة حالات مرضية منهم محمود غلمة، ثائر حلاحلة، محمد براش، ناهض الأقرع، صلاح الطيطي، ثائر عبدو، اياد حريبات، معتصم رداد، موسى صوفان، اياد ابو ناصر، وغيرهم. وفي حديثه عن الأسرى المضربين عن الطعام وجه تحية للأسير الطفل ابن الثلاثة عشرة عاماً عبيدة سعيد من البلدة القديمة في القدس الذي بدأ اضرابه الثاني عن الطعام في الثاني عشر من الشهر الجاري. وأوضح قراقع أن هناك قائمة بثمانين حالة مرضية صعبة لا يحتمل بقاؤها في السجون، تم تسليمها إلى الرئيس محمود عباس لوضعها على طاولة المفاوضات. وطالب الوزير قراقع جامعة الدول العربية بالتحرك لطلب جلسة خاصة في الأمم المتحدة للحديث عن الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى، وأن تكشف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الأوروبية القادمة في الشهر المقبل فضائح دولة اسرائيل وجرائمها داخل السجون. كما أعلن اليوم الثاني من شهر نيسان يوماً وطنياً مخصصاً للأسرى المرضى ( وهو اليوم الذي استشهد فيه الأسير المريض ميسرة أبو حمدية ) ودعا كافة المؤسسات الوطنية منها والشعبية والرسمية والحقوقية أن تعلي صوت الأسرى المرضى. [title]وقف المفاوضات[/title] بدوره أعرب رئيس نادي الأسير قدورة فارس عن قلقه من هذا المشهد المتكرر وعبر عن استيائه من الإنحطاط الذي وصلت إليه دولة الإحتلال ومصلحة سجونها، التي أصبحت تمارس القتل المتعمد بحق الأسرى المرضى تاركة أثار جرائهما في كل بيت فلسطيني. وطالب فارس الرئيس عباس وكل السياسين أن يوقفوا المفاوضات في حال لم يكن ملف الأسرى المرضى على رأس الاولويات وتحديداً الحالات المرضية الحرجة منها، موضحاً أن دولة اسرائيل لا يمكن أن تخرج من ثوبها لتصبح دولة عصرية أقل عدائية للشعب الفلسطيني، وطالب أن يكون هذا العام عام الحرية للأسرى المرضى. في حين أشار مدير مركز "حريات" حلمي الأعرج إلى أن قضية الأسرى هي قضية سياسية بامتياز، فلم تعد المطالبة بتحسين شروط اعتقالهم المطلب الأساسي إنما حريتهم من هذه السجون هو الشعار النابض لكل مناضل ومناضلة في الشعب الفلسطيني، وفي القلب من هؤلاء تأتي حرية الأسرى المرضى الذين تحول ملفهم إلى قضية مركزية. وطالب الأعرج السلطة والمفاوض الفلسطينى أن يضغطوا بكل ثقلهم لوضع ملف الأسرى المرضى على طاولة المفاوضات, "فقضيتهم تستدعي ضغطاً سياسياً استثنائياُ واستراتيجية وطنية واضحة لحث الجامعة العربية والمجتمع الدولي على التحرك للإنتصار لقضية الأسرى المرضى وإدانة الجريمة التي ترتكب بحقهم من مصلحة السجون وطواقمها الطبية".