أعلن وزير الاقتصاد علاء الرفاتي، اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات التي يجريها القطاع الخاص في غزة مع نظيره المصري، نتج عنها تأكيدات مصرية بالسماح لإدخال مواد البناء للقطاع بداية آذار /مارس المقبل. وأضاف الرفاتي أنه تم إعطاء القطاع الخاص "الضوء الأخضر للتواصل مع مصر فيما يتعلق بتبادل العلاقات التجارية، وليس لدينا مانع بإدخالها عبر معبر رفح البري". وأكد أنه منذ بدء الأزمة السياسية المصرية في حزيران /يونيو الماضي، لم يدخل قطاع غزة أيًا من المواد اللازمة لعمليات البناء. وطالب الرفاتي، الجانب المصري بضرورة التعامل مع التجارة في غزة في إطار المصالح المشتركة، بعيداً عن الأوضاع السياسية. وكانت مواد البناء كالأسمنت والحصمة والحديد تدخل إلى غزة عبر الأنفاق التي دمّر الجيش المصري المئات منها منذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي في تموز /يوليو الماضي.