استنكرت الحكومة الفلسطينية التصريحات الأخيرة لرئيس السلطة محمود عباس والتي أعلن أنه تعهد بعدم إغراق "إسرائيل" باللاجئين. وأكدت الحكومة في بيان وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، عقب انتهاء اجتماعها الأسبوعي على رفضها لتصريحات عباس، معتبرةً إياها مساس بأحد أهم ثوابت الشعب الفلسطيني والتي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية، مشددة على أن هذه التصريحات تشكل غطاءً لـ"إسرائيل" لاستمرار انتهاك كافة الحقوق الفلسطينية. واستهجنت الحكومة قرار سلطة رام الله بإزالة الديانة من بطاقة الهوية الفلسطينية، واصفة الإجراء بغير القانوني. وعبرت عن خشيتها من أن يكون هذا الإجراء إحدى الخطوات للتمهيد لتطبيق اتفاق الإطار (خطة كيري)، مؤكدةً أن الحجج والمبررات التي ساقتها رام الله حول التمييز الديني غير منطقية؛ لأن علاقة الفلسطينيين جميعاً مهما اختلفت دياناتهم طيبة مع بعضهم البعض. وحول اتفاق وكالة الغوث، رحبت الحكومة الفلسطينية بالاتفاق الذي تم بين وزارة التربية والتعليم وقيادة وكالة الغوث حول تجميد تدريس المنهاج غير المرخص (حقوق الإنسان) وتدعو إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها وتثني على أي توافق بالخصوص. كما رحبت الحكومة بتصريح وزير الخارجية المصري حول ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، داعية للعمل على إيجاد آليات عملية لتطبيق هذه الدعوة وعلى رأسها فتح معبر رفح. من جانب آخر استنكرت الحكومة الاقتحام المتكرر من قبل عصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والتي كان آخرها اقتحام 43 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى. وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بالتصدي الحازم لمثل هذه الانتهاكات المتعارضة مع القانون الدولي. وثمنت الحكومة الفلسطينية الأجواء الايجابية للبدء في تنفيذ اتفاق تحييد مخيم اليرموك، داعية كافة الأطراف إلى الالتزام الأمين بما يحفظ الدماء ويضع حداً لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. وأكدت على موقفها الداعم للاتفاق تمهيداً لرفع الحصار الظالم المفروض على المخيم منذ أكثر من سبعة شهور. واستنكرت الحكومة بشدة جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون في إفريقيا الوسطى تحت سمع وبصر العالم الذي لم يحرك ساكناً. وناشدت الحكومة الفلسطينية المنظمات الدولية ومنظمة الوحدة الإفريقية التحرك السريع والجاد من أجل وقف هذه المأساة التي ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية.