كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال أن "الجيش الإسرائيلي يدرس فكرة تطبيق نهج جديد يقضي باستدعاء من يسميهم بالمطلوبين من الفلسطينيين للاستجواب بدلا من اعتقالهم في عمليات ليلية". ومن المقرر أن يعلن جيش الاحتلال هذه السياسة الجديدة التي بموجبها يتم استصدار استدعاءات خطية إلى الشبان الفلسطينيين للاستجواب قريبا. وصرح ممثل النيابة لقوات الاحتلال "موريس هيرش" أن هذا يعبر عن تغيير في سياسة الجيش تجاه الفلسطينيين في المناطق الواقعة تحت ادارة السلطة الفلسطينية. وسيمثل هيرش أمام جلسة خاصة في الكنيست للتشاور حول هذا الأمر. وكانت تكهنات قد سرت بين مصادر غير معلنة جاء فيها انه منذ تقرير منظمة "يونيسيف" في تشرين الأول (اكتوبر) 2013 الذي انتقد معاملة سلطات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين، وبعد برنامج تلفزيوني استرالي أذيع في الفترة الأخيرة حول هذه القضية، فان هذا الكشف كان أول تأكيد رسمي وعلى أعلى مستويات قيادة جيش الاحتلال. وقال "هيرش" ان البرنامج التجريبي الجديد يقع ضمن "الكثير من القرارات في عمليات التقييم العام للوضع، وليس تحسين المعاملة فيما يتعلق بحقوق صغار الفلسطينيين فحسب، لكنها تأخذ بالحسبان الفوائد العملية المحتملة". وأوضح ثلاث نقاط قال انها "اذا احتجزنا مشتبها به للاستجواب من دون الحاجة الى عملية القاء قبض عسكرية، فان ذلك افضل، والنقطة الثانية أن "هناك الكثير من الانتقاد بشأن التعذيب والاساءة ضد "اسرائيل". ويقال انه جرى خلال الفترة الاولية للاحتجاز خلال الليل، ونأمل أن يتمكن البرنامج التجريبي من "تحييد هذه الشكاوى، والثالثة انه بينما حاولنا تطبيق عملية الاستدعاء في الماضي، فإنها كانت عشوائية، وكانت هناك إحصاءات غير كافية بشأن من حضر ومن لم يحضر". وقال اذا نجح تطبيق هذه السياسة، فستكون هناك "مكاسب هائلة تنقذ الناس من مخاطر العمليات وتقلل من شكاوى الإساءة مستقبلا، وإن لم ينجح فاننا على الاقل "نكون قد أوضحنا بشكل قاطع ان الاستدعاءات لم تُجد نفعا.. وانه لا بديل لسياسة القبض ليلا". وقال هيرش ان هذه السياسة مقصودة كجزء من حملة الخطوة التالية المحتملة لمثول مسؤولين إسرائيليين امام محكمة الجنايات الدولية، حيث ان المادة 7 من قانون المحكمة يستخدمها بشأن الادعاءا ذات العلاقة بمختلف "الجرائم ضد الإنسانية".