وقع قادة المعارضة الأوكرانية في القصر الرئاسي اتفاقا مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش اليوم الجمعة ينهي الأزمة الدامية في البلاد برعاية أوروبية، وسط توقعات بأن ينص على تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وإجراء إصلاح دستوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكانت المعارضة قالت إنها درست مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس بعد وساطة قام بها وزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي، حيث دعا يانوكوفيتش اليوم إلى تنظيم انتخابات مبكرة وبدء إصلاحات سياسية جذرية. ولم يحدد يانوكوفيتش موعد بدء الإصلاحات، واكتفى بالقول إنه يدعو لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة والعودة للعمل بدستور 2004 الذي يحدّ من السلطات الرئاسية لصالح الحكومة والبرلمان، وذلك بجانب تشكيل حكومة وحدة وطنية. واعتُبر إعلان الرئيس الأوكراني تنازلا كبيرا أقدم عليه بعد سقوط أكثر من 77 قتيلا وسط العاصمة كييف هذا الأسبوع إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين المعارضة والقوات الحكومية. وأكدت مصادر إعلامية أن المعارضة اجتمعت مع أعضائها لمناقشة المقترحات التي تم التوصل إليها مع الرئيس الأوكراني، موضحا أن آراء المعارضة كانت تذهب في اتجاه مطالبة الرئيس بتقديم تنازلات أكبر منها الاستقالة من منصبه. وقال رئيس المكتب الصحفي بالرئاسة الأوكرانية إنه سيتم توقيع اتفاق مع المعارضة، لكن دون أن يذكر تفاصيل عن الموضوع. في حين أشار رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك -الذي يشارك وزير خارجيته في جهود الوساطة الأوروبية- إلى أن الاتفاق لا يزال مؤقتا، موضحا في حديث للصحفيين بوارسو أن ما تم التوافق عليه هو مشروع اتفاق. تفاعل دولي وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد قال اليوم إن المعارضة في حاجة إلى التشاور، وأضاف في حديث مع راديو أوروبا1 أن توخي الحذر والحرص في مثل هذه المواقف مطلوب وضروري. ميدانيا، أكد زعيم المعارضة أرسيني ياتسينيوك أن قوات الشرطة اقتحمت مبنى البرلمان عندما كان النواب يعقدون جلسة طارئة قبل أن يتم إجبارهم على الخروج، في حين ذكرت الشرطة من جانبها أن من وصفتهم بالمتشددين المناهضين للحكومة أطلقوا النار على قوات الأمن بالقرب من ميدان الاستقلال وسط العاصمة الذي يشهد احتجاجات منذ ثلاثة أشهر. حدثت هذه التطورات بعد تطويق المحتجين ميدان الاستقلال وحدوث اشتباكات مع الشرطة خلفت أكثر من 77 قتيلا، في حين بدأ الرئيس يانوكوفيتش يفقد التأييد، حيث استقال نائب قائد القوات المسلحة، في حين صوت نواب المعارضة لصالح إلغاء القوانين الصارمة لمكافحة الإرهاب التي أصدرتها الحكومة هذا الشهر، وأمروا بعودة قوات الأمن إلى الثكنات. تزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية نشطة دشنها الرئيس الأميركي باراك أوباما بحديثه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تحدثت بدورها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة نفسها، حيث تعارض موسكو التدخل الغربي في مجال نفوذها في أوكرانيا. ودعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى وضع حد لأعمال العنف وما وصفه بالقتل الجنوني. وكان الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على أوكرانيا تشمل تجميد أموال المسؤولين الذين "تلوثت أيديهم بالدماء", ومنعهم من السفر إلى دوله. من جهتها، قالت المعارضة المسجونة يوليا تيموشنكو -في تصريح نشر على موقع حزبها- إنه يتعين المطالبة بإبعاد يانوكوفيتش فورا، والشروع بملاحقته بتهمة القتل الجماعي للمدنيين. لكن السفير الأميركي في كييف جيفري بايت ذكر أن يانوكوفيتش يجب أن يبقى في منصبه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورأى أنه يجب تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وتواجه أوكرانيا التي يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة، ما وصفت بأنها مخاطر حرب في حال عدم الوصول إلى اتفاق، في وقت بادر فيه بابا الفاتيكان فرانسيسكو والأساقفة المجتمعون معه اليوم إلى دعوة الجميع لوضح حد للعنف الدائر بالبلاد.