أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن إضافة بند "يهودية الدولة" في قانون التعليم الإسرائيلي محاولة إسرائيلية لفرض "التربية الصهيونية المتطرفة" على الطلبة الفلسطينيين في الداخل المحتل والقدس، إضافة إلى السعي لإنكار الحقوق والثوابت الفلسطينية. وكانت اللجنة الإسرائيلية الوزارية لشؤون التشريع قررت إدخال تعديل على قانون التعليم الرسمي في "إسرائيل" يقضي بإضافة بند "دولة الشعب اليهودي" في المناهج التعليمية وتوجيه المدرسين؛ لتعزيز المفاهيم لدى الطلبة اليهود ومن ضمنهم الفلسطينيين الموجودين في الداخل المحتل والقدس بأن (إسرائيل) هي دولة الشعب اليهودي". وقال جمال أبو هاشم مستشار وزير التعليم : "إن هذا البند خطوة عدائية ضد الفلسطينيين، وإن مصطلح "يهودية الدولة" رواية متطرفة عنصرية مشؤومة تلغي الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني بفلسطين، كما أنها تلغي قضية اللاجئين وحق العودة، وتنفي مسؤولية الاحتلال عن جريمة تشريد الفلسطينيين واغتصاب أرضهم ومقدساتهم، و يمثل تشريعاً للعنصرية، وأن أي يهودي في العالم له الحق بالعودة إلى فلسطين ولا يحق لأحد غيرهم بالسكن فيها". وبين أبو هاشم أن وزارة التعليم على ثقة بالمعلمين العرب في الداخل المحتل بعدم التجاوب مع هذا التطرف الجديد في المناهج الإسرائيلية وعد الالتزام به، مشدداً على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومواجهة المشاريع الصهيونية المتطرفة ومنها مشاريع المناهج التعليمية المشوهة. وأكد مستشار وزير التعليم أن الوزارة والحكومة الفلسطينية تسعى دائمًا إلى ترسيخ وعي الطلبة بقضيتهم وحقوقهم في العودة والتحرير وتقرير المصير، وتعمل على مواجهة كافة المخططات، ولديها واجب وطني تقوم به في هذا الامر، لهذا كان اعداد وتدريس مناهج التربية الوطنية الفلسطينية للمرحلة الأساسية العليا في العام الحالي. من جهتها أكدت سمية النخالة مديرة دائرة المناهج أن ترسيخ "مبدأ يهودية الدولة في المناهج العبرية " سيطال جميع الطلبة الفلسطينيين وطلبة القدس وهو أمر أخطر من هدم المنازل؛ لأن هذا المنهاج يربي أجيالاً من الطلبة على البعد عن الوطن والقضية ويتغذى على كم هائل من الحقائق المزورة. ودعت النخالة إلى ضرورة أن يتم توجيه الرأي العام المحلي والعربي؛ لفضح هذه التوجهات الصهيونية وحث المجتمع الدولي والعربي والمنظمات الدولية بالوقوف صفاً أمام المخططات الصهيونية لالزام الاحتلال عن التراجع عن مثل هذه القرارات الظالمة. وأشارت النخالة إلى المناهج الجديدة التي أقرتها وزارة التعليم الفلسطينية هي سلاح قوي وفعّال ضد الأكاذيب والافتراءات الصهيونية، مبينة أننا في التربية الوطنية الفلسطينية ندّرس الآن عن فلسطين والأسرى وحق العودة والقدس ونرسخ هذه الافكار في عقول طلبتنا. ودعت النخالة المعلمين في الداخل المحتل والقدس لعدم التجاوب مع هذه الاجراءات الصهيونية والتركيز في التدريس عن فلسطين والقدس وحقوقنا وثوابتنا.