أظهرت نتائج تحقيق صحفي عن وجود اشكاليات خطيرة في ممارسة الرقابة والتدقيق على الهيئات المحلية التي يصل عددها 356 هيئة رغم أنها تتولى مسؤولية إدارة مليارات الشواقل سنويا، وسط تأكيدات مسؤولين رسميين في المؤسسات الرقابية والتنفيذية وجود خروقات وتجاوزات مالية وصلت إلى حد سرقة المال العام واختلاسه وهدره في عدد من الهيئات المحلية يقدر بملايين الشواقل، خسرتها الخزينة العامة وخزينة الهيئات المحلية. ورغم تأكيدات الجهات المختصة في وزارة الحكم المحلي وجود رقابة على عمل الهيئات المحلية، إلا أن نوعية وجودة وفاعلية الرقابة بقيت محدودة في ظل ضعف التكامل بين المؤسسات الرسمية المختصة ونقص الطواقم الرقابية المدربة والمؤهلة، ما يؤدي إلى هدر المال العام، بالتالي انعكاسه السلبي على مستوى الخدمات المفترض تقديمها للمواطنين. وكشف التدقيق المالي والإداري على 23 هيئة محلية خلال العام الماضي من طواقم وكوادر ديوان الرقابة المالية والإدارية ومتابعة 28 شكوى، عن أن الأثر المالي لحالات ممارسة الفساد والاختلاس وهدر المال العام أدى إلى خسارة الخزينة العامة للدولة 86.541 دولار، في حين خسرت خزينة الهيئات المحلية ما يقارب من مليون و700 ألف دولار. ووصل مجموع الأموال المهدورة على خزينتي الهيئات المحلية والدولة عام 2012 إلى 4,861,078.5 شيقل، في حين وصلت قيمة الأموال المشتبه باختلاسها من صناديق هذه الهيئات 439,400 شيقل والمبالغ المشتبه باستغلالها لمصالح شخصية 314,483 شيقلا في وقت وصلت فروق جرد بعض الصناديق إلى 180.248 شيقلا. وأكثر ما يعزز وجود الهدر المالي في خزينة الهيئات المحلية وخزينة الدولة، ما أشار اليه التقرير ربع السنوي الثاني الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الواقع المالي والإداري للهيئات في الضفة الذي تمت عنونته بـ" المساءلة والمحاسبة" عام 2012، حينما أشار إلى إخضاع 35 هيئة محلية عام 2012 و23 هيئة عام 2013 للتدقيق المالي والإداري، أي ما نسبته 16% من عدد الهيئات، إلا أن مؤشرات الهدر والاختلاس للمال العام قد تتضاعف عشرات المرات اذا ما اخضعت بقية الهيئات للرقابة التي يصل عددها إلى 356 هيئة في الضفة وتصل حجم الأموال التي تديرها مليارات الشواقل. وأحال ديوان الرقابة المالية والإدارية عشرات القضايا إلى هيئة مكافحة الفساد؛ للتحقيق في شبهات وقوع الفساد بأنواعه المختلفة. وما يثير الاهتمام أن 14 هيئة محلية من أصل 23 اخضعت للتدقيق المالي والإداري من ديوان الرقابة المالية والإدارية احيلت ملفاتها لهيئة مكافحة الفساد منها 7 هيئات عام 2013 و7 هيئات أخرى خلال فترات سابقة. وأكد مسؤولون بوزارة الحكم المحلي إحالة العديد من ملفات فساد في الهيئات المحلية لهيئة مكافحة الفساد؛ للتحقيق فيها دون إعطاء أرقام أو إحصائيات موثقة.