نتفق أحيانا ونختلف أحياناً أخرى مع وكالة "معا" الإخبارية، والحال ليس وقفاً على "معا" دون غيرها من وسائل الإعلام، وهذا الأمر مسحوب على الاختلافات الفكرية والتوجهات السياسية التي يحدث فيها - وفي كثير من الأحيان - توافقات أو اختلافات في وجهة النظر، وهذا الأمر مقبول في حدود حرية الرأي والتعبير، التي يجب أن تكون مكفولة قانونياً وأدبياً وأخلاقياً. والاتفاق أو الاختلاف لا يعني أن لا نقف موقفاً حاسماً من أي اعتداء على أي مؤسسة إعلامية فلسطينية بغض النظر عن توجهاتها الإعلامية، وما حدث من محاولة اعتداء على وكالة "معا" أو حتى مجرد التفكير بالاعتداء المادي والمعنوي هو مرفوض بكل المعايير، ولا يمكن لإعلامي أو صحفي يعي معنى كلمة حرية الرأي والتعبير أن يوافق على أي نوع من الاعتداء، سواء كان على وسائل الإعلام أو على الصحفيين أنفسهم، أو حتى على أي إنسان مهما علا شأنه أو قل، فحريات الناس وسلامتهم واجب الحفاظ عليها والدفاع عنها. ما حدث مع وكالة "معا" عمل لا يمكن أن يكون مسئولاً، ومن يقف خلفه هو عقلية ظلامية ومتحجرة، أو عقلية عابثة تسعى لإثارة الفتن والتشويش على الأمن؛ لأن اتباع هذه الوسائل لن يضر "معا" لو نجح العابثون في تحقيق مآربهم، بل يضر بالمجتمع كله وبنيانه الأمني، وإذا كان الهدف هو توصيل رسالة تعبر عن عدم الرضا، فهذا أيضا ليس هو الطريقة الحضارية، وليس بالضرورة في نفس الوقت أن تتفق كل الناس في وجهة نظرها تجاه القضايا المختلفة الإعلامية أو السياسية؛ لأن الاختلاف سنة كونية. نقول سلامات لـ"معا" وللعاملين فيها من الصحفيين والصحفيات، ونرجو أن لا تؤثر هذه الصغائر على العمل وعلى المهنية، وأن تواصل "معا" عملها الإعلامي وفق الأصول العلمية والمهنية وتعرض الرأي والرأي الآخر؛ لأننا فعلاً بحاجة إلى إعلام مستقل يعادل كفة الميزان مع الإعلام الحزبي، وأن تخرج "معا" من الميل هنا أو هناك وأن تبقى البوصلة موجهة نحو الوطن كل الوطن بأطيافه وألوانه السياسية المتعددة. وفي هذا السياق، مطلوب سرعة تحرك من قبل الجهات المسئولة عن الأمن في قطاع غزة، وهذه الجهات معلومة وهي وزارة الداخلية، والتي نعتقد أنها تحركت بالشكل المطلوب؛ لأن حفظ الأمن من مسئولياتها، وطالما أن وكالة معا تعمل في نطاق مسئوليتها، فأمنها وحمايتها واجبة؛ لأن هذه الحماية هي في الأساس حماية للمجتمع من المنحرفين والشذاذ والعابثين في الساحة الداخلية. نتمنى على وزارة الداخلية سرعة العمل على كشف الجناة ومعرفة نواياهم وأهدافهم التخريبية، وتقديمهم للعدالة حتى تأخذ مجراها، ليس حماية فقط لمعا أو للصحفيين أو الإعلاميين، ولكن حماية لكل المجتمع الفلسطيني. نرجو أن لا تؤثر هذه الحادثة أو غيرها من الحوادث التي قد تنتج عن عقم في التفكير أو عدم فهم للحريات العامة أو الخاصة، سواء للمؤسسات أو الأفراد، على نشاط الإعلاميين الفلسطينيين والصحفيين، هؤلاء الجنود المجهولين الذي ضحوا بأرواحهم من أجل نقل الرسالة الحقيقة للشعب الفلسطيني وكشف جرائم الاحتلال، ودفعوا من أجل ذلك أرواحهم فارتقى منهم الشهداء والجرحى، والذين كان آخرهم الصحفي محمد عثمان الذي نتمنى له الشفاء العاجل. علينا كصحفيين أن نواصل رسالتنا المقدسة، وألاّ تحرفنا مثل هذه الأفعال مهما كبرت أو صغرت؛ لأننا أصحاب رسالة وأصحاب قضية تحتاج إلى كل جهد من الجميع، اتفقنا أو اختلفنا ولكن يبقى الأمر اجتهادًا من أجل خدمة الوطن، فإن أصبنا فلنا أجران، وإن أخطأنا فلنا أجر الاجتهاد.