نظّمت اللجنة الوطنية العليا لتفريغات موظفي 2005 التابعة لسلطة رام الله اعتصاما أمس الأحد13/11أمام مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، ومكتب الدكتور "زكريا الأغا" رئيس هيئة العمل الوطني في قطاع غزة. واتّهم المعتصمون البالغ عددهم أكثر من (500 موظف) من تعيينات 2005 فما فوق حكومة "سلام فياض" بقطع رواتب المئات من أبنائها وتعطيل إنهاء ملف تفريغات 2005 فما فوق، والتسبب في معاناة أكثر من( 13 ألف عائلة) فلسطينية في قطاع غزة . وأكّدت لجنة الطوارئ لتعيينات 2005 فما فوق أنها متمسكة بحقّها القانوني باعتمادهم كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية وعدم تنازلها عن حقوقها القانونية بالراتب الكامل، والرتبة العسكرية والمستحقات، والتامين الصحي ولن تقبل بأيّ التفاف على حقوقهم . وقال "رامي أبو كرش" الناطق باسم لجنة الطوارئ في مؤتمر صحفي عقده داخل الاعتصام :"إن موظفي تعيينات 2005 في نظر حكومة فياض غير قانونيين عندما يتعلق الأمر بالمطالبة في حقوقهم القانونية والشرعية، ولكن عندما يكون الموضوع فيه خصم من رواتبهم تعتبرهم حكومة فياض قانونيين، وتقوم بالخصم عنهم". وشدّّد أبو كرش على أن كل موظف من موظفي تفريغات 2005 لديه حقوق ومتأخرات على حكومة رام الله لا تقل عن (20 ألف دولار) لكل موظف.