قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية: "ظل خلال عام 2013 أضعف مما كان متوقعا، مع استمرار ضغوط المالية العامة". وأضاف صندوق النقد الدولي أن تقديراته تشير إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5% فقط، ما "يرجع إلى تأثير أجواء عدم اليقين المحيطة بعملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية في غزة، الذي أدى لارتفاع معدل البطالة إلى 25% نهاية عام 2013". وذكر أن آفاق الاقتصاد لعام 2014 وما بعده، "تعتمد اعتمادا كبيرا على نتائج محادثات السلام؛ ففي ظل الوضع الراهن، حيث لا تزال محادثات السلام جارية ونتائجها غير معروفة، نتوقع تحقيق نمو بنحو 2.5% في العام الجاري، وأداء مماثلا دون المستوى على المدى المتوسط، مع تصاعد معدل البطالة". وقال الصندوق في بيانه إن: "من شأن حدوث انفراجة في محادثات السلام أن تؤدي إلى انطلاق مبادرات المانحين الرئيسيين، مثل المبادرة الاقتصادية من أجل فلسطين، التي قد تعطي دفعة للمتوسط السنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لكي يصل إلى 6.5% في الفترة 2014-2019". وحذر من أن "فشل مفاوضات السلام قد يتسبب في أزمة سياسية وأمنية، تؤدي إلى سرعة تراكم المتأخرات والانكماش الاقتصادي، وخاصة إذا ما أرسل المانحون إشارة بتقليص الدعم". وقال إن: "موازنة 2014 تهدف لتحقيق تقدم إضافي متواضع في ضبط الأوضاع المالية العامة، وإن كانت تبقي على فجوة كبيرة في التمويل؛ فالموازنة تدرج زيادة في نفقات الأجور بنحو 5%، وتتوخى الموازنة تحقيق تخفيضات جديرة بالثناء، في إعانات دعم أسعار الوقود غير الموجهة إلى المستحقين، وترشيد صرف البدلات، كما تحد من ارتفاع النفقات التشغيلية والتحويلات، وتهدف إلى تخفيض صافي الإقراض". وأوصى الخبراء باحتواء الزيادة الكلية في فاتورة الأجور، بحيث لا تتجاوز 2% كما حصل العام الماضي، والتعجيل بتخفيض دعم الوقود "الذي يفتقر إلى كفاءة التوجيه"، واستخدام مقياس السعة المالية، وترشيد التحويلات إلى من هم خارج برنامج التحويلات النقدية، وزيادة الإيرادات؛ برفع مستوى الامتثال الضريبي، من خلال تحسين الإنفاذ وتقليص الحوافز الضريبية. كما أوصوا بالإبقاء على معدلات ضريبة دخل الشركات دون تغيير، لتجنب خسائر الإيرادات في الوقت الذي لم تترسخ فيه بعد التدابير الإدارية الرامية إلى تعزيز الإيرادات، وإلغاء الإعفاءات الضريبية المؤقتة فورا، لتلافي حدوث هدر كبير في الإيرادات، في حالة نجاح مفاوضات السلام، وما يترتب عليه من زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية الوافدة. وعن تصور الصندوق للوضع الاقتصادي في حال "لم يتحقق النجاح لمحادثات السلام"، أوضح أنه "من الممكن أن تزداد الآفاق الاقتصادية سوءا، ما سيقتضي التعجيل باعتماد نموذج مالي جديد، يهدف إلى تخفيض العجز أكثر، وتغيير عناصر الإنفاق لصالح التنمية، وعلى أي حال، ستكون هناك حاجة إلى الدعم المقدم من المجتمع الدولي، وتخفيف القيود الإسرائيلية على نطاق واسع وشامل، لتكون ركيزة لجهود الإصلاح الفلسطينية".