تمارس "دولة الاحتلال" في مناطق الأغوار الفلسطينية أبشع سياسات التطهير العرقي، بهدف الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض، وتقليل عدد السكان الفلسطينيين إلى أدنى حد تمهيدا لفرض تصورها للحل السياسي الذي يطالب باستئجار مناطق الأغوار الفلسطينية وإبقائها تحت السيادة الإسرائيلية. ويؤكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني والناشط في مواجهة الاستيطان خالد منصور أن هذه سياسة ليست جديدة على المحتلين الذين باشروا منذ الأيام الأولى للاحتلال بطرد اكبر عدد من السكان إلى شرقي نهر الأردن، واستولوا بقرارات عسكرية على معظم الأراضي بحجج أنها أملاك دولة أو أملاك غائبين". وتابع –في تصريح مكتوب- "كما أنهم أغلقوا مساحات واسعة من الأراضي بحجج إما أمنية لإقامة قواعد عسكرية ومناطق تدريب أو بحجج إقامة محميات طبيعية وهو ما ثبت زيفه، بقيام دولة الاحتلال بمنح تلك الأراضي للمستوطنين لزراعتها واستثمارها كما حدث في الآونة الأخيرة". وتنفذ قوات الاحتلال في الأغوار سياسة ممنهجة للتضييق على السكان، فمن جهة تنفذ يوميا حملات مداهمة لتهدم البيوت المؤلفة معظمها إما من بيوت طينية أو صفائح زينكو أو بيوت بلاستيكية أو خيم وبيوت من الشعر، وتتلف خزانات المياه وحظائر المواشي ومخزون الأعلاف، وتفرض الضرائب والمخالفات الباهظة على السكان. ومن جهة أخرى، تتعمد إجراء التدريبات العسكرية بمختلف أنواع الأسلحة، من طيران ومدافع ودبابات وصواريخ، في مناطق سكن الفلسطينيين، وتجبرهم على مغادرة مناطق سكناهم لمدة من الزمن، بحجة الحفاظ على أرواحهم، الأمر الذي يتسبب دوما بعدم استقرار حياة السكان، وبإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، حيث يترك الجيش في غالب الأحيان القذائف والقنابل والألغام في مناطق التدريب، سواء بين البيوت أو في المزارع ومناطق الرعي، ما يهدد حياة السكان ومواشيهم بالخطر الشديد. مخالفة قانونية جسيمة وأكد منصور أن تعمد قوات الاحتلال التدرب في مناطق سكن الفلسطينيين (رغم وجود مناطق شاسعة أخرى فارغة) وإجبار السكان بما فيهم الأطفال والنساء والشيوخ على النزوح والإقامة في الأودية والمناطق الوعرة، بدون ماء أو كلأ لمواشيهم، أمر مخالف لأبسط القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وهو يتطلب من كل الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك العاجل وعلى أعلى المستويات لوضع حد لهذا التصرف اللا إنساني الذي تمارسه "إسرائيل"، الذي يتناقض مع معاهدة جنيف الخاصة بوضع المدنيين زمن الحرب. وطالب منصور القيادة السياسية الفلسطينية التحرك السريع لمواجهة هذه السياسات الاحتلالية الجهنمية سياسيا ودبلوماسيا، وماديا على الأرض عليها تعزيز صمود السكان بالوقوف إلى جانبهم ومدهم بسبل الصمود المختلفة، ويتطلب كذلك من مؤسسات العمل الأهلي مد يد العون لهؤلاء السكان المنكوبين، كما أن الأمر يفترض بتكثيف الزيارات وتوجيه الحشود ووسائل الإعلام والوفود التضامنية الدولية إلى تلك المناطق المنكوبة.