أقر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، بوجود الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة، لكن رهن وقفها بتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة محمود عباس، معتبرًا من يطالب بوقف الاعتقالات قبل تشكيل الحكومة "لا يريد المصالحة". وقال الأحمد، في برنامج حواري مع تلفزيون فلسطين بث الليلة الماضية: "من يطالب بحل كل مظاهر الانقسام ووقف الاعتقالات وغيرها قبل تشكيل حكومة التوافق الوطني، لا يريد أن ينهي الانقسام الفلسطيني". وأضاف: "ينتهي الانقسام بعد دقيقة من أن تقسم حكومة التوافق الوطني الجديدة اليمين الدستورية، حينها تصبح مسؤولة ويكون هناك جهاز أمني واحد، وساعتها يطبق القانون على الجميع. عندها لا اعتقالات خارج القانون ولا اغلاق مؤسسات خارج القانون". وفيما يتعلق بعودة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني؛ قال القيادي في "فتح" ومسؤول ملف المصالحة فيها: "يعود المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل حكومة التوافق الوطني، بحسب ما تو التوقيع عليه في القاهرة والدوحة". وأشار الأحمد إلى أن حركة "فتح" تنتظر الآن اتصالًا هاتفيًا من رئيس الحكومة إسماعيل هنية "بناء على اتصال بيني وبينه السبت"، وذلك إلى أن يقوم هنية بتهيئة الأجواء في حركة "حماس" من أجل المصالحة، على حد تعبيره.