كشف المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن عشرات جثامين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين مازالت موجودة في حطام السفينة الليبية الغارقة قبالة السواحل الإيطالية، على الرغم من مرور ما يزيد عن عشرة أيام من وقت وقوع الحادث. وقال المرصد، في تصريح صحفي، إن الاتصالات التي أجراها حول غرق السفينة تشير: "إلى أنه لا زال هناك أكثر من مائة جثة في قاع البحر بحطام السفينة الغارقة، دون أن تقوم السلطات الإيطالية بدورها في انتشال الضحايا، بزعم الحاجة إلى موازنة مالية ضخمة تقدر بثلاثين مليون يورو". واتهمت المنظمة الحقوقية السلطات الايطالية بـ "الفشل الذريع" في التعامل مع حادثة غرق سفينة اللاجئين السوريين والفلسطينيين. واعتبرت المنظمة أن ما يحدث "أمر لا يتفق مطلقا والمعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، كما أنه يدلل بشكل واضح على فشل السلطات الإيطالية في التعامل مع اللاجئين وتمييز صارخ تتحمل مسؤوليته السلطات في روما التي تعمدت عدم تقديم معلومات كافية حول الحادث. وأشارت إلي "رفض السلطات في روما أخذ عينات الحمض النووي "دي أن إيه" من جثامين الضحايا مجهولي الهوية". وأضاف "الأورومتوسطي" أن سجل السلطات الإيطالية "يدل على التعامل مع جثث الموتى باحترام والقوانين الإيطالية تنص على حقهم في الدفن بكرامة، لكن الطريقة التي تم فيها دفن هذه الجثث وعم انتشال عدد كبير منها يُخشى معها أن يكون هناك نوع من التمييز". وشدد "الأورومتوسطي" على أن ما حدث ينتهك حق العائلات في معرفة مصير أبناءها، ويعد صورة من صور انتهاك حق الإنسان في الحياة العائلية واحترام الأسرة. وأوضح أن الحادث يمثل انتهاكاً لحق كل إنسان في الشخصية القانونية منذ تسجيله في سجلات الولادة إلى أن تنتهي حياته ويُسجَّل في سجل الوفيات، و يترتب على ذلك من حقوق والتزامات تتعلق به وبمحيطه الأسري، لا سيما ما يتعلق بالأملاك الخاصة به". وأشار المرصد إلى أن السلطات الإيطالية قامت بدفن الضحايا الذين تم انتشالهم من قبل الغواصين في بداية الحادثة بمقابر حول صقلية، دون جنازات ودون إعطاء الضحايا وذويهم الحقوق المقرة في عمليات الدفن ومراعاة الشعائر الدينية. وكانت مراسم تأبين قد أقيمت أمس الاثنين، بالقرب من ميناء سان ليون جنوب إيطاليا، لعشرات من ضحايا غرق سفينتين يومي الثالث والحادي عشر من تشرين أول (أكتوبر) الجاري، بينهم نحو 36 من اللاجئين الفلسطينيين من ضحايا السفينة التي غرفت يوم الثالث من الشهر الحالي. يشار إلى أن الشهادات التي جمعها المرصد الأورومتوسطي تفيد بوجود أكثر من 450 شخصًا على متن السفينة التي انطلقت من ليبيا، وهو ما يعني أن عدد الضحايا والمفقودين يتجاوز 200 شخص، وهو ما يتفق وتقديرات السلطات في مالطة.