في معرض تقرير تنشره اليوم، صرحت منظمة العفو الدولية أن القوات ا الإسرائيلية قد أظهرت استخفافا واضحا بحياة البشر من خلال إقدامها على قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية مع إفلات أفرادها شبه التام من العقاب. ويصف التقرير المعنون "سعداء بالضغط على الزناد: استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في الضفة الغربية" تصاعد إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة غير الضرورية والتعسفية والوحشية بحق الفلسطينيين منذ يناير/ كانون الثاني 2011. وعلى صعيد جميع الحالات التي عاينت منظمة العفو الدولية تفاصيلها، لم يظهر أن الفلسطينيين الذي قُتلوا على أيدي الجنود الإسرائيليين كانوا يشكلون تهديدا مباشرا وفوريا لحياة الآخرين لحظة مقتلهم. وفي بعض الحالات، ثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل عمد قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب. وحرصت منظمة العفو الدولية على توثيق مقتل 22 مدني فلسطيني في الضفة الغربية العام الماضي، قُتل 14 منهم على الأقل في سياق يرتبط بالاحتجاجات. وكان معظم الضحايا من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، فيما كان أربعة منهم من الأطفال. ووفق الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، فلقد كان عدد قتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية في عام 2013 أكبر من إجمالي عدد الذين قُتلوا منهم في عامي 2011 و2012 معا. و قد قتل خمسة وأربعون فلسطينيا في السنوات الثلاثة الماضية. كما شملت قائمة القتلى والمصابين المحتجين السلميين والمدنيين المارة وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين. وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "يعرض التقرير مجموعة من الأدلة التي تُظهر وجود نمط مروع من عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات بالآخرين دون داعٍ تمارسه القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية". وأضاف لوثر "يشير تكرار لجوء الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين إلى استخدام القوة التعسفية والمسيئة ضد المحتجين السلميين في الضفة الغربية – وما يتمتع الجناة به من إفلات من العقاب على أفعالهم – إلى أن ذلك يتم كما لو كان تنفيذا لسياسة معتمدة". ويرى أن " الأعداد المذهلة للجرحى بمثابة تذكير مؤلم بالخطر المستمر بلا هوادة والذي يتعرض له الفلسطينيون القاطنون في الضفة الغربية بشكل يومي". [title]إصابات متعمدة[/title] وأشار التقرير إلى أن عدد من الضحايا أُصيب بطلقات في الظهر، مما يوحي أنه قد جرى استهدافهم أثناء محاولتهم الفرار، وأنهم بالتالي لم يشكلوا تهديدا حقيقيا لحياة عناصر القوات الإسرائيلية أو غيرهم. وفي بضع حالات، لجأ عناصر القوات الإسرائيلية المحصنين تحصينا جيدا إلى وسائل مميتة بغية قمع المحتجين من قاذفي الحجارة، ما أدى إلى إزهاق الأرواح دون مبرر. وبعد مرور أكثر من سنة، لم يُكشف النقاب بعد عن نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية في عدد من الحالات التي يُشتبه في كونها عمليات قتل غير مشروع. ويعلق لوثر على هذه الجزئية بالقول: "لقد أثبت النظام الإسرائيلي الحالي أنه غير ملائم وغير كافٍ على نحو مؤلم. إذ لا يمكن وصفه لا بالمستقل ولا بالحيادي، كما إنه يفتقر للشفافية بشكل كامل. ويجب على السلطات أن تجري تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في جميع الحوادث التي يُشتبه في أنها تنطوي على استخدام القوة التعسفية والمسيئة، خاصة عندما يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح أو وقوع إصابات خطيرة". وأردف لوثر القول أنه "يجب إرسال رسالة شديدة اللهجة إلى الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين مفادها أن الانتهاكات لن تمر دون عقاب. ومالم يُحاسب مرتكبو الانتهاكات، فسوف تستمر علميات القتل غير المشروع والإصابات دون أدنى شك".