صرخ أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست بعد المصادقة على القانون (الإسرائيلي) الذي يميز بين العرب المسلمين والمسيحيين داخل الأراضي المحتلة عام 48: "أنا عربي يا جحش", مستشهدا بعبارة رسام الكاريكاتير المرحوم ناجي العلي الذي اختار الرد على لسان "حنظلة"، عندما سُئِل عن دينه وطائفته: "مسلم؟ مسيحي؟ سني؟ شيعي؟ كاثوليكي؟.. فأجاب: "أنا عربي يا جحش". خلال الأسابيع الأخيرة ظهرت إشارات وتسريبات تشي بأن مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تستهدف في النهاية إلغاء حق العودة, وأن نحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني ينبغي أن يبحثوا لهم عن أوطان بديلة, وفقط من يعيش في الضفة والقطاع وأبو ديس سيحمل الجنسية الفلسطينية, أما اللاجئون فسيصبح منهم الكندي, والاسترالي, والأردني, والسعودي, والغالبية ربما تصبح من البدون, وعليه يتردد الآن صدى صوت لاجئ يصرخ من أصقاع الأرض في وجه من يقبل مبادرة كيري: لا تنسَ.. أنا فلسطيني يا جحش. كشف تحقيق نشرته الرسالة الأسبوع الماضي تحت عنوان: "غزة .. بقرة حلوب لحيتان المال" استقصت فيه الزميلة شيماء مرزوق حول قيام بعض إدارات الشركات الكبرى إلى جانب "بلعها" الضريبة المستحقة للقطاع, بالتمييز في الخدمة والتسهيلات بين الضفة وغزة, على اعتبار أن المواطن القاطن في الضفة يسكن في كنف الشرعية, أما المواطن الغزي فهو يعيش في كنف المقالة, حتى أن بعض البنوك وبتحريض من سلطة النقد الفلسطينية, تفرض شروطا, وتمنع امتيازات عن غزة. من يمارس سياسة: "خيار وفقوس" من أهل المال والأعمال, في التعامل المالي والخدماتي مع غزة والضفة يستحق أن يرد عليه يتيم من غزة: أنا فلسطيني يا جحش. واستمرارا لحصار المحاصر, وعلى رأي المثل الشعبي "قالوا للقرد بدنا نسخط.. قال أكتر من هيك" فإن آخر تقليعة للسلطات الحاكمة في مصر, وبعد تجنيد الإعلام, يتم الآن استخدام القضاء في المعركة ضد حماس, حيث تم تأجيل النظر في الدعوى القضائية المقدمة للمحكمة الإدارية حتى الرابع من مارس القادم بهدف إلصاق تهمة الإرهاب بالحركة, وهي سابقة في تاريخ القضية الفلسطينية, لم تقدم عليها أي دولة عربية ضد أي فصيل فلسطيني حتى بعد أن كانت الخصومة تصل حد الاشتباك بالسلاح. ببساطة, سنرسل للقاضي الذي ينظر القضية نص المرافعة في كلمتين: أنا فلسطيني يا جحش.