قررت محكمة جنايات شمال القاهرة وقف النظر في قضية "التخابر" التي يتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من دفاع المتهمين. وجاء ذلك بالجلسة الثالثة في هذه القضية التي عقدت بقاعة أكاديمية الشرطة المخصصة للمحاكمات بالقاهرة، بعد أن تم إرجاء المحاكمة في الجلسة الثانية يوم الأحد الماضي بناء على طلب من الدفاع برد المحكمة. وبررت هيئة الدفاع -التي تعترض على قفص الاتهام الزجاجي في قاعة المحكمة- طلبها برد المحكمة لوجود شبهة خصومة مع المتهمين، وهو ما يقضي بتغيير دائرة المحكمة التي تنظر القضية، وتحويلها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات. وتكرر ذلك يوم الاثنين في قضية أخرى تعرف بـ "سجن وادي النطرون" التي يتهم فيها مرسي وأكثر من 130 آخرين من مؤيديه. [title]تفاصيل القضية[/title] ويحاكم في قضية "التخابر" 36 متهما، عشرون منهم حضوريا، بينما الباقون وبينهم محمود عزت نائب مرشد الإخوان المسلمين هاربون. وتشمل لائحة الاتهام بحق المتهمين الذين من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع والرجل الثاني بالجماعة خيرت الشاطر "إفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية" قالت نيابة أمن الدولة العليا إن من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني, والحرس الثوري الإيراني. وتقول النيابة إن وقائع القضية تعود إلى عام 2005، أي قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كما تتهم معظم المتهمين بالسماح بتسلل جماعات مسلحة من وإلى مصر إبان هذه الثورة لمهاجمة مرافق الجيش والشرطة والسجون وتسهيل فرار السجناء. ووصفت النيابة القضية بأنها "أكبر قضية تآمر في تاريخ مصر". وأعلن مرسي مرارا أمام المحكمة في القضايا الأربع التي يحاكم فيها "وهي التخابر وأحداث الاتحادية وسجن وادي النطرون وإهانة القضاء" أنه الرئيس الشرعي المنتخب, ورفض الاعتراف بشرعية المحكمة.