أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين الدستورية، السبت، أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، فيما احتفظ المشير عبد الفتاح السيسي في منصبه نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي. ويتوقع أن يخوض السيسي انتخابات الرئاسة المتوقعة خلال أشهر لكن يتعين عليه الاستقالة من الحكومة وترك الجيش ليتسنى له خوض السباق. وأدت الحكومة اليمين بـ10 وزراء جدد فيما احتفظ جل أعضاء الحكومة السابقة بمناصبهم في التشكيلة الحالية. ووصف محلب حكومته الجديدة "بالقتالية"، مؤكدا أنها "لن تضيع لحظة واحدة دون أن يستفيد منها الوطن"، على حد قوله. وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة وميراثًا ثقيلاً من الحكومة السابقة التي كان يرأسها حازم الببلاوي، وفي مقدمة ذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو أمر قاد إلى مظاهرات واعتصامات فئوية كثيرة خلال الفترة الماضية. ويضاف إلى ذلك، الحاجة المتزايدة إلى الوظائف والسكن والتعليم والعلاج في وقت بلغ فيه معدل التضخم نحو 12% في ظل تدني قيمة العملة، مما يستدعي سياسة مالية ونقدية حازمة. ومن أبرز الذين احتفظوا بمناصبهم في التشكيلة الجديدة وزير الخارجية نبيل فهمي, ووزيرة الإعلام دريّة شرف الدين. وأبقى محلب على اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، وهو ما رفضه عدد من الأحزاب السياسية التي طالبت بإقالة الوزير، واصفة ذلك بالمطلب الوطني. ورفضت عدد من الأحزاب السياسية على إبقاء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية، مطالبة بإقالته، واصفة ذلك بالمطلب الوطني. وكان الرئيس المؤقت منصور كلَف الثلاثاء الماضي إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الببلاوي التي قدمت استقالتها بعد تصاعد الإضرابات في عدد من القطاعات بينها النقل والصحة. يشار إلى أن الحكومة الجديدة هي الثانية منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وتضم 32 وزيرا بينهم عشرة جدد.