أكد باسم نعيم مستشار رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن حكومته لا تزال تجري اتصالات مكثفة مع عدة جهات دولية، للحيلولة دون تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالشكل الذي كانت عليه قبل تغطية قطر لفرق السعر المضاف على ثمن السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة. وبين نعيم في تصريح صحفي، أن المنحة القطرية شارفت على الانتهاء، ما ينذر بتجدد الأزمة في حال لم يتم الوصول إلى حل جديد يمنع ذلك. وكانت قطر قد دفعت في منتصف ديسمبر الماضي، 10 ملايين دولار #للسلطة_الفلسطينية قيمة الضرائب على الوقود المخصص لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، عقب توقف المحطة عن العمل لمدة 45 يوما لنفاد الوقود اللازم لتشغيلها. وقال نعيم: "إن اتصالات تجريها الحكومة سواء أكانت مع دولة قطر أو غيرها من الدول العربية لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع"، مشددًا على أن حكومته تتحرك بكل قوتها معتمدة على شبكة علاقاتها مع كثير من الدول وبعض المؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير حلول لأزمة الكهرباء في غزة. وأوضح أنه وبالرغم من استمرار جهود الحكومة إلا أنها لم تستلم أي رد حتى تاريخه من الجهات التي تواصلت معها بما فيها قطر، مشيرًا إلى أن برنامج الكهرباء في غزة سيعاد إلى سابق عهده قبل توفير المنحة، إذا ما لم يتم تجديدها أو إيجاد بدائل أخرى لها. ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 380 ميغاوات من الكهرباء في فصلي الخريف والربيع و 440 ميغاوات في فصلي الصيف والشتاء لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم حوالي 1.8 مليون #فلسطيني، لا يتوافر منها سوى قرابة 200 ميغاوات. ويحصل القطاع حاليا على التيار الكهربائي من ثلاثة مصادر، أولها (إسرائيل)، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميغاوات، وثانيها مصر وتمد القطاع ب 28 ميغاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 60 ميغاوات.