قررت محكمة الأمور المستعجلة المصرية حظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية حماس والتحفظ على مقراتها بالقاهرة. جاء ذلك بناء على دعوى قضائية مستعجلة قدمها المحامي سمير صبري ضد كل من الرئيس المعين من الجيش عدلي منصور واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية في حكومة الانقلاب ورئيس الوزراء، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركه حماس "منظمه ارهابية". وقال المحامي المصري في دعوته إن العديد من الدول قامت: "بإدراجها ضمن "المنظمات الارهابية المحظورة" كجماعه الاخوان المسلمين في مصر، والتي تربطها علاقة وطيدة معها". ويسكن نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق في مصر منذ الأحداث في سوريا فيما قالت مصادر إن زوجته: "قدمت إلى غزة قبل أيام". يأتي ذلك بالتزامن مع حملة "شيطنة" ممنهجة يقوم عليها الاعلام المصري منذ انقلاب 3 يوليو الماضي على الرئيس محمد مرسي ونفت حماس كل التهم الموجهة إليها. وكان آخر القضايا هي محاكمة الرئيس المصري بتهمة التخابر مع حركة حماس إلى جانب اتهام الحركة باقتحام السجون.