أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر القرار الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة المصرية والقاضي بحظر أنشطة حركة "حماس" في مصر والتحفظ على ممتلكاتها. وأكد بحر في بيان صحفي وصل وكالة [color=red] "فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه، أن القرار المصري لا يخدم القضية الفلسطينية ويستهدف المقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي. ودعا السلطات المصرية إلى التراجع عن هذا القرار الذي يجافي الحقائق ويخلط الأوراق ويعمل على اصطناع أعداء وهميين للشعب المصري الشقيق. وأوضح بحر أن حركة حماس لم تسئ يوما إلى مصر تحت أي صورة كانت، مشيرا إلى أن القرار القضائي المصري ضد "حماس" سياسي بامتياز، ولا يعبر عن طبيعة العلاقة الأخوية والارتباط المصيري بين الشعبين المصري والفلسطيني.