يجمع المراقبون والمحللون السياسيون أن قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية بحظر حركة "حماس" ومصادرة كافة ممتلكاتها، سيجعل العلاقات بين قطاع غزة ومصر تأخذ شكلاً جديداً، نحو التوتر والتأزم. وبحسب الحكم القضائي، اليوم الثلاثاء، يتم حظر حركة "حماس" في مصر كونها حركة "إرهابية" تدخلت في الشأن الداخلي المصري، وعلى علاقة وطيدة بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر. ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة لوكالة[color=red] "فلسطين الآن[/color]" أن القرار القضائي المصري لم يكن مفاجئاً، كونه جاء بعد حملة إعلامية مصرية على حركة "حماس"، وحظر لجماعة الإخوان المسلمين التي يعتبر النظام المصري القائم "حماس" جزءاً منها. [title]نقطة اللاعودة[/title] وقال أبو سعدة إن هذا القرار المصري: "جعل الأمور تصل لنقطة اللاعودة، فمن الممكن أن تقوم مصر بإغلاق معبر رفح البري بشكل نهائي، وأن تقوم بحملة أكبر من سابقتها على الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة وتدميرها بشكل كامل". ورأى أن مصر ممكن أن تلعب دورا هاماً في التضييق الاقتصادي على قطاع غزة وملاحقة ومحاسبة أعضاء حركة "حماس" في مصر. وأكد أبو سعدة أن مصر بجملة القرارات التي من المتوقع أن تتخذها ضد حركة "حماس" في غزة، ستعمل على فرض سياسة العقاب الجماعي على سكان القطاع. وتمارس السلطات المصرية حملة إعلامية على المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس" على اعتبار أنها تدخلت في الشأن الداخلي المصري، وتقوم الحكومة المصرية بإغلاق معبر رفح البري الذي يعتبر المنفذ الوحيد لسكان القطاع للعالم الخارجي، وتفتحه أيام معدودة كل عدة أشهر. واستبعد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أن تكون هناك إمكانية للتوسط بين حركة "حماس" ومصر في الفترة الراهنة، لأن الأمر أصبح في إطار نقطة اللاعودة. ولفت إلى أن الحل الوحيد أمام حركة "حماس" للخروج من الأزمة هو الاتجاه إلى الأمام نحو المصالحة الفلسطينية، لتخفيف الضرر عليها وعلى سكان القطاع. وبين أن على "حماس" أن تحرج رئيس السلطة محمود عباس وتقوم بخطوات جديدة تسحب بها كل المبررات التي تتعذر بها حركة "فتح"، لتتم المصالحة الفلسطينية. وتتعرض المصالحة الفلسطينية لعملية شد وجذب خاصة بعد أن التراشق الإعلامي من قبل حركتي "فتح" و "حماس"، واتهام كل من الحركتين بعضهما البعض بتعطيل ملف المصالحة، وتبرير كل منهما بأنه ينتظر الآخر في الرد على متطلباته واستحقاقات المصالحة. [title]الحل بالمصالحة أو خيار شمشون[/title] من جانبه اتفق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل مع نظيره أبو سعدة كون القرار القضائي المصري لم يكن مفاجئاً. وقال عوكل لوكالة[color=red] "فلسطين الآن[/color]" القرار كان متوقعاً، خاصة بعد الحملة الإعلامية على حركة "حماس" وتدمير الجيش المصري لأنفاق القطاع، وحظر القضاء المصري لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر "حماس" على صلة تنظيمية بها. وأضاف عوكل أن من تداعيات القرار المصري زيادة المعاناة لأهالي قطاع غزة الذي سيغلق المعبر في وجههم وستضيق أحوالهم الاقتصادية. واستبعد عوكل أن تتم أي وساطة بين الجانب المصري وحركة "حماس"، معتبراً أن علاقة الأخيرة مع دول الخليج متوتر وليست جيدة لتقوم إحداها بالوساطه لدى مصر. وتوافق عوكل مع أبو سعدة في أن الحل لحركة "حماس" لتقليل خطر الأزمة التي من المتوقع أن تلحق بها، يكمن بالوفاق الوطني وإتمام المصالحة الفلسطينية مع حركة "فتح". ولفت إلى إن الحل الثاني لـ"حماس" هو خيار شمشون -الخيار العسكري مع الاحتلال-، مبيناً أن هذا الأمر سيكلف قطاع غزة الكثير، ولذلك حل الأزمة بالمصالحة سيكون ضرره أقل.