بعد أن صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة حماس في مصر مؤقتًا إلى حين فصل القضاء في قضية اقتحام السجون والتخابر في يناير ٢٠١١ م، بدأ اهتمام المشتغلين بالسياسة يبحثون في تداعيات الحكم القضائي على حماس من ناحية، وعلى مصر من ناحية ثانية، وعلى المقاومة الفلسطينية من ناحية ثالثة، واهتم بعضهم في تحليل المقصد من وصف الحكم ( بالمؤقت) ، وهل سينتهي بشطب الحكم والتراجع عنه أم بالتشديد والإرهاب ؟!. وهنا أود الوقوف عند تداعياته على مصر كسلطة وكنظام . من المعلوم للسلطات في مصر أنه ليس لحماس أدنى نشاط سياسي أو إعلامي أو تنظيمي أو اقتصادي في مصر، لأن نظام مبارك كان يحظر عليها ذلك، ولم تسجل فترة حكمة الطويلة أي لقاء مع قادة حركة حماس، ولكنه استضاف مؤتمرا في شرم الشيخ لمكافحة الإرهاب ، وكانت حماس هي المقصودة منه. و كان حكم المجلس العسكري في هذه المسألة امتدادا لحكم مبارك. ولم يتغير الأمر كثيرا في عهد محمد مرسي لقصر الفترة، ولحذر الرجل، ولسياسته الإصلاحية التوافقية بين فتح وحماس. ومن هنا نقول: إنه لا تواجد ذا مغزى لحماس في مصر لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى المؤسسات، ومصر بالنسبة لحماس ( ممر أو ترنزيت)، ليس لأن حماس تريد ذلك بل لأن مصر هي التي قررت ذلك، على حماس وعلى كل فلسطيني، خارج من غزة أو عائد إليها جوا أو بحرا أو برا عبر مصر. لذا لا جديد في الحظر سوى الإعلان الرسمي عنه كسياسة تسمح بالتوسع السلبي فيه. و من المعلوم أن مصر استأثرت بالملف الفلسطيني على مستوى الداخل الفلسطيني والعربي، وكانت وزير المخابرات العامة يقبض على الملف بدون منازع. واستأثرت بالورقة الفلسطينية على مستوى العلاقات الدولية، والعلاقة مع إسرائيل، وأعني بالاستئثار هنا: ( أن أمريكا وإسرائيل كانتا ترجعان إلى مصر فيما تريده من الفلسطينيين) ،لذا كانت فلسطين ورقة رابحة لمصر في العلاقات الدولية، ولكن هذه الورقة الرابحة تآكلت الآن لسببين: الأول انشغال مصر بهمومها الداخلية بعد ٣/٧/٢٠١٣، حيث انتقلت الورقة الفلسطينية من يد مصر إلى دول عربية أخرى. والسبب الثاني في التآكل يرجع الى قرار حظر أنشطة حماس وإغلاق مقراتها غير الموجودة في مصر، إذ كيف لمصر أن تزاوج بين الحظر وبين الإمساك بورقة المقاومة، أو الورقة الفلسطينية عربيًّا ودوليًّا؟!. ما صدر عن محكمة الأمور المستعجلة لم يكن حكما قضائيا مائة في المائة، وكل المهتمين من عرب وعجم وصفوه بالحكم السياسي والكيدي، لأنه لا نشاط لحماس في مصر أصلا، ولأنه لا وجه للاستعجال في القضية، لذا جاء الحكم معلقا على محكمة أخرى عادية. فهل كانت السلطات في مصر في عجلة من أمرها لتصدير الحكم للخارج؟ وماذا ستستفيد السلطات المصرية من الحكم، وهو حكم يخالف الضمير المصري على مستوى الشعب، والنخب المثقفة؟، لذا وصفه حسن نافعة وكثير من الليبراليين بالخاطئ. إن تداعيات القرار السلبية على مصر، أوسع من تداعياته على حماس وفلسطين. لذا فإن نصيحة من يحبون مصر تطالب بالتراجع عن القرار من خلال المحاكم العادية، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، لأن مصر في حاجة إلى الورقة الفلسطينية