وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مقتل 13 امرأة فلسطينية منذ 8 آذار 2013، نفذت في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بأيادٍ فلسطينية في سياقات متعددة، مقارنة بـ 5 نساء قتلن خلال العام المنصرم. وأوضح المركز في تقرير صحفي لمناسبة يوم المرأة العالمي، اليوم السبت، أن من بين ضحايا العام الأخير 5 نساء قتلن على أيدي أفراد من عوائلهن على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف، و5 أخريات قتلن أثناء شجارات عائلية، وامرأتان قتلن في حوادث سوء استخدام السلاح والعبث به، وامرأة قتلت جراء تعذيبها على أيدى أفراد من أسرتها. وتمثلت أحدث جرائم القتل بحق النساء بإقدام محام يوم الرابع من الشهر الجاري على قتل زوجته طعناً في مدينة رام الله على خلفية خلاف نشب بينهما، وسبق هذه الجريمة مقتل فتاة لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها من سكان محافظة شمال القطاع جراء تعرضها للتعذيب داخل منزل عائلتها وذلك بتاريخ 20 شباط الماضي. وتابع التقرير: أما على مستوى الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، فقد وثق المركز خلال الفترة ذاتها استشهاد امرأتين فلسطينيتين، قضت إحداهما متأثرة بإصابة سابقة، فيما شكل مقتل الثانية وهي المواطنة آمنة قديح، (56 عاماً)، مريضة نفسياً، دليلاً جديداً على استهتار قوات الاحتلال الإسرائيلي بأرواح المدنيين الفلسطينيين. وأوضح أن قوات الاحتلال قتلت المواطنة المذكورة بعد أن استهدفتها القوات المتمركزة قرب الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في منطقة عبسان الكبيرة بتاريخ 20 شباط الماضي بعيار ناري اخترق جانبها الأيسر ونفذ من الجانب الأيمن، وتركت تنزف حتى الموت. وعثر عدد من أقارب الضحية على جثمانها عقب أن خرجوا للبحث عنها بعد تغيبها عن المنزل. وأردف المركز: يوافق اليوم الثامن من آذار يوم المرأة العالمي الذي كرسه المجتمع الدولي لدعم النساء والتأكيد على أهمية تمتعهن بحقوقهن في العام 1977، عندما أصدرت منظمة الأمم المتحدة قراراً دعت من خلاله دول العالم لاعتماد يوم من السنة كيوم للاحتفال بالمرأة. وقد اختارت غالبية الدول الثامن من آذار تخليداً للدور الذي لعبته النساء الأميركيات في احتجاجات العام 1909، على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل بموجبها. وقال المركز "يحل يوم المرأة العالمي لهذا العام وما تزال النساء الفلسطينيات عرضة لأبشع أشكال العنف الممارس بحقهن، فهن من ناحية ضحية للسياسات المنفذة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن ناحية أخرى ضحية لممارسات المجتمع المحلي".