على ما يبدوا أن موجة الإقالات التي تشهدها شركة الاتصالات الصهيونية أورنج "برتنر" بعد قيامها بفصل 500 موظف، وسط توقعات بانتهاج شركات اتصالات صهيونية أخرى نفس الخطوات، لن تكون الأخيرة. هذا ما ذكرته صحيفة "يديعوت احرنوت"، موضحة، أن تقرير صادر عن قسم الأبحاث الاقتصادية لاتحاد الصناعيين في الاحتلال، يتوقع أن تشهد مؤسسات الاقتصاد في الكيان الصهيوني موجة إقالات واسعة حتى نهاية هذا العام 2011. وعزا التقرير سبب ذلك، إلى الهبوط الحاد في الإنتاج الصناعي ومعدل الصادرات، وتزايد توقعات تراجع مستوى المبيعات في السوق المحلي، مما سيولد حالة كبيرة من الركود في مستوى عمل الشركات الصهيونية العاملة في الخارج. وحسب معطيات التقرير، فان الإقالات الواسعة ستشمل فروع الصناعات التقليدية الصهيونية، مثل صناعة المنسوجات والملابس والأغذية والأوراق والطباعة، بالإضافة إلى فروع صناعة المعادن والكهرباء، وسيصاحب هذه الموجة حالة من الركود في تشغيل القوى البشرية في مجالات الالكترونيات والكيمياء. وبدوره قال "شراغا بروش" رئيس اتحاد الصناعيين في الكيان الصهيوني، "مضى أكثر من نصف عام والصناعيين يتحدثون لنا أن الأعمال أصبحت معقدة وصعبة، وان الصادرات تآكلت وعندما يحدث هذا، بالتالي الإنتاج يتآكل أيضاً، والخطوة التي تليهم هي موجة إقالات للعمال وضرر في عمل المصانع. وأضاف رئيس الاتحاد: "من الأجدر أن تقوم الحكومة بمعالجة المسائل المالية وخلق أدوات لمساعدة الصناعيين خلال العامين المقبلين، بشكل يسمح بالتقليل عدد العمال المقالين ويساعد على المحافظة على الصناعات المحلية". وأوضح "بروش"، انه عندما يكون هناك ركود اقتصادي كبير في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي هذا الأمر ينعكس سلباً على إسرائيل. ونقلت الصحيفة، عن مُصدرين صهيونيين، أنه لوحظ هبوط في مستوى الطلبيات التجارية للتصدير بدأ في الربع الثالث من هذا العام2011.