أعلن صحافيون اليوم الخميس, نيتهم مقاطعة وزارة مالية الضفة وأخبارها احتجاجاً على تشكيل لجنة تحقيق من قبل وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بطلب من وزير المالية على خلفية نشر الزميل جعفر صدقة في 11 شباط 2014 تقريراً حول تسريبات الموازنة للعام الحالي قبل المصادقة عليها. واعتبر الصحافيون قرار تشكيل اللجنة تعدياً صارخاً على حرية التعبير والإعلام ومحاولة للتضييق على الصحافيين وما ينشر من تحقيقات وتقارير. ووقع على العريضة في الساعة الأولى من نشرها وتعميمها على شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من 70 صحافي وإعلامي يعملون في مختلف المؤسسات المحلية والدولية. وجاء في العريضة "نؤكد أن الخطوة تعكس صورة سلبية عن حرية التعبير والرأي والصحافة التي تتغنى بها الحكومة في المحافل الدولية والمحلية، خصوصاً بحق الزميل صدقة المشهود له بالمصداقية والمهنية لأكثر من 18 عاماً في الإعلام المحلي في مجال الصحافة الاقتصادية". إلى ذلك، اعتبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" أنه ينظر بقلق للشكوى التي تقدم بها وزير المالية السيد شكري بشارة ضد الصحفي جعفر صدقة على خلفية تقرير له عن وزارة المالية، خاصة وأنه يدخل في خانة المسائلة للوزارة. وطالب مركز مدى، وزير المالية في حكومة رام الله باعتباره شخصية عامة قد تكون عرضة للنقد والمسائلة بسحب شكواه ضد الزميل صدقة، ونطالب المؤسسة الاعلامية التي يعمل بها أن تمتنع عن إجراء أي تحقيق معه باعتبار أن التحقيق يتم عند ارتكاب مخالفة إدارية والفيصل فيما يتعلق بمضمون ودقة المعلومات الواردة في المادة الصحفية هو قانون المطبوعات والنشر. واعتبرت نقابة الصحفيين، أن حرية التعبير في فلسطين أصبحت مهددة, مطالبةً التدخل الفوري والسريع من أجل إلغاء لجنة التحقيق التي شكلت ضد الصحفي جعفر صدقة، موضحةً أن هذه اللجنة وطريقة تشكيلها تعد المسمار الأول في نعش حرية الصحافة. وأكدت أنها ستضطر لاتخاذ إجراءات نقابية مع بداية الأسبوع القادم للدفاع عن الصحفيين وأعضائها وحماية حرية التعبير والرأي في فسلطين في حال لم يتم التجاوب والتراجع عن هذه الإجراءات والتضيقات . ودعت إلى ضرورة احترام حرية التعبير في فلسطين، وتمكين الصحفيين ووسائل الاعلام والصحفيين من أداء واجبهم المهني بحرية وبعيداً عن المضايقات والعراقيل والتأكيد على أن حرية الرأي والتعبير مصونة وحرية العمل الصحفي والإعلامي مضمونة في إطار القوانين والأنظمة.