أصدرت سلطة جودة البيئة استرتيجيتها الجديدة لعام (2014-2016) بمشاركة فريق مختص من السلطة ضم مدراء الإدارات المختلفة ولجنة مختصة من الخارج ضمت أساتذة الجامعات ومختصون بالشؤون البيئية. وتضمنت الاستراتيجية ملخصا تنفيذيا تحدث عن أهمية الخطة الاستراتيجية وبأنها ثاني خطة للسلطة بنيت على أسس علمية ومهنية وتم إعدادها بالكامل بعد موافقة كادر السلطة، والذي يسعى إلى ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع. وأوضح مدير عام السياسات والتخطيط د.منذر سالم أن هذه الاستيراتيجية تم إعدادها من خلال سلسلة من الاجتماعات لجميع المستويات الإدارية خلال النصف الثاني لعام 2013 وتهدف إلى وضع خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن الأهداف والسياسات والمشاريع والمنجزات المتوقعة في الإطار الزمني للعمل بناء على أهداف الاستراتيجية لسلطة جودة البيئة. وبين أن الاستراتيجية اشتملت علي مجموعة من الأهداف التي تحث علي تنمية وحماية واستثمار المصادر البيئية والحد من تدهورها واستنزافها وتطوير وتفعيل التشريعات البيئية وتعزيز وتطوير قدرات وإمكانيات سلطة جودة البيئة البشرية والمادية والرقابية، مشيرا إلي ضرورة العمل على تحقيق هذه الأهداف لما فيها من أهمية في حياتنا وتأثيرها الكبير على صحة الفرد والمجتمع والأجيال القادمة. وصرح قائلا: "تضمنت الاستيراتيجية أيضا على تحليل بيئة العمل ونقاط القوة من وجود موظفين ذو خبرة وكفاءة في مجال البيئة، ونقاط الضعف الموجودة مثل عدم وجود الأجهزة البيئية المتطورة وعدد الكادر غير الكافي، وضعف آلية تطبيق قانون البيئة الفلسطيني والفرص المتاحة للبدء بمشاريع إعادة الأعمار وإمكانية التعاون والتنسيق بين السلطة والهيئات المختلفة، وتضمنت الخطة التشغيلية آليات المتابعة والتقييم سواء من خلال إجراء تقيم سنوي وآخر نصف سنوي للخطة التشغيلية ،وإعداد تقرير سنوي عن سير الخطة الاستراتيجية". وحول الصعوبات قال: "إن التهديدات المحيطة بنا كالتهديد بالعدوان الخارجي على قطاع غزة والتهديدات الخاصة بالكوارث البيئية ونقص الوعي البيئي والتعديات، سواء كانت فردية أو من الهيئات المحلية والمؤسسات الحكومية، وضعف التمويل المطلوب من قبل الحكومة وضعف التمويل الخارجي اللازم لمشاريع الخطة تعيق الكثير من تطبيقها.