أكدت النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" بالمجلس التشريعي الفلسطيني سميرة الحلايقة على أن "عملية الاعتقال السياسي تصب في خانة إحباط المصالحة، خاصة أن عملية الاعتقال تزيد في فترة الحديث عن المصالحة الفلسطينية". وشددت الحلايقة على ضرورة أن يصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارًا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء ملف الاعتقال السياسي خاصة أن المعتقلين في الضفة لديهم قرارات بالإفراج عنهم. وأضافت: "إذا لم يتم الإفراج عن كافة المعتقلين من خلال المصالحة ولقاءات القيادات السياسية فكيف يمكن لهم أن يخرجوا؟!" ولفتت النظر إلى أن المصالحة بحاجة إلى تطبيق أفعال من خلال ترجمة الأقوال على أفعال تتمثل في إنهاء ملف الاعتقال السياسي، مضيفة: "أي خطوة باتجاه المصالحة تحتاج إلى نوايا صادقة فلابد من ترجمتها إلى أفعال؛ فلابد من إنهاء ملف الاعتقال السياسي".