صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية 42 صوتاً مقابل 15 صوتًا معارضًا، على تمديد سريان قانون المواطنة أو ما يعرف بقانون منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر. وجرى تمديد القانون إلى شهر أذار عام 2015. وخلال النقاش أكد النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أن القانون عنصري وفيه خرق فاضح لحقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق في المساواة والحق في اقامة عائلة والحق في الكرامة. وقال زحالقة: "لا حدود للعمى الأخلاقي والإنساني الذي ينتاب الحكومة الاسرائيلية الماضية والمصرة وبكل وقاحة على تمديد قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة، ويمزقها ويحرمها من نعمة الحياة العادية". و"تواصل الحكومة الاسرائيلية ومنذ 12 سنة تمديد سريان القانون الذي يمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من ممارسة حياتها الطبيعية ولا تخجل ولا تجد حرجاً من فصل الأم عن أبنائها والزوج عن زوجته، ثم تدعي بوقاحة أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية".وفق زحالقة. وانتقد زحالقة تفاخر غدعون ساعر، وزير الداخلية الإسرائيلي بما أسماه اللجنة للشؤون الانسانية، قائلاً: "هذه اللجنة تتعامل مع العائلات الفلسطينية بشكل غير إنساني وقانون المواطنة ينص بصراحة وبوقاحة على أن تكون متزوجًا أو لك أولاد لا يشكل حالة إنسانية أي أنه يسمح بفصل الأم عن أولادها والأب عن أبنائه وبناته والزوج عن زوجته". وفي معرض حديثها تساءلت النائبة حنين زعبي فيما اذا كان الحب وإقامة العائلة مشروطين بموافقة المشروع الصهيوني والدولة اليهودية، وفيما إذا كان هنالك دولة أخرى في العالم تحكم فيه الأيديولوجيا العنصرية علاقات الشراكة ما بين المرأة والرجل. وأكدت زعبي، أن القانون اعتباطي يراد به معاقبة الفلسطيني على علاقته بوطنه، وأشارت إلى أن العديد من قرارات المحاكم الإسرائيلية أشارت إلى أن الكنيست عليها أن تعيد النظر في القانون، وأن تستثني آلاف الحالات التي تحصل على تحديد في تأشيرة الاقامة بشكل متكرر، مما يعني أنها، وبالتعريف الإسرائيلي، لا تشكل خطرا أمنيا، وبالتالي لا داعي من حرمانها من تصريح لم الشمل. إلى جانب ذلك تطرقت زعبي إلى "مراوغات مكاتب الداخلية، والى عدم الرد على طلبات المحامين، وإلى أن تصريح الإقامة للأطفال من القدس يترك لمزاج موظف الداخلية، ولا يوجد أي معيار أو نظام أو بند قانوني ينظم مكانة الأطفال الذين ولدوا لأبوين مقدسيين.