عبّرت الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية الفلسطينية عن غضبها العارم تجاه الجريمة الاحتلالية الجديدة التي ارتكبتها قوات خاصة إسرائيلية صباح اليوم في مخيم جنين شمال الضفة الغربية. وفي بيانات منفصلة، وصل نسخ منها لـ"[color=red]فلسطين الآن"[/color] عبر البريد الالكتروني، عابت على السلطة الفلسطينية الاستمرار في نهج التفاوض، وسياسة التنسيق الأمني، مطالبة بضرورة توظيف دم الشهداء لانهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف لمواجهة الممارسات العنصرية لدولة الاحتلال. ووصف حزب التحرير في فلسطين اغتيال الشهداء الثلاثة بالجريمة اليهودية و"أنها وصمة عار في جبين من أسماهم باللاهثين خلف السلام!". واعتبر الحزب أن "هذا العدو الغاشم، المدعوم أمريكيا وغربياً، لم تردعه أعراف دولية ولا اتفاقيات باطلة أو مفاوضات سلام تفريطية، فلا تنفع معه سوى لغة القوة وتحريك الجيوش التي تستأصل شأفته وتلقنه درساً ينسيه وساوس الشياطين". ووصف الحزب كل من يشارك المحتل بمفاوضات أو تنسيق أمني أو اقتصادي أو غير ذلك بأنه شريك له في جرائمه. وحمّل الحزب السلطة الفلسطينية مسؤولية اغتيال الشهداء بصورة مباشرة عبر استمرار تنسيقها الأمني مع يهود، وعبر زعمها المسؤولية عن المناطق التي وقع فيها الاغتيال. [title]تعليمات من المستوى السياسي[/title] بدوره، حمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد حكومة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات، التي تترتب على مواصلة سياسة القتل والاغتيالات، التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. وأضاف أن "جريمة القتل الجديدة تؤكد أن جيش الاحتلال يستسهل الضغط على الزناد بتعليمات من المستوى السياسي بهدف اغلاق العلاقة مع الفلسطينيين على دائرة أمنية دموية من اجل الوصول إلى أهداف سياسية، لدفع الفلسطينيين إلى الاستسلام وتقديم المزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات". وفي مواجهة هذه السياسة التي أودت -حتى الآن- بحياة نحو 60 شهيدا منذ استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية الإدارة الأمريكية نهاية تموز من العام الماضي، دعا تيسير خالد إلى إعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال بما في ذلك وقف التنسيق الأمني وإلى التوجه دون تردد إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في وقف انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في فلسطين. الاغتيالات بدل الاعتقالات من ناحيته، استنكر مركز "أحرار" لحقوق الإنسان العمل الإجرامي باغتيال ثلاثة من أبناء مخيم جنين، "ما يدل على إصرار الاحتلال في الاستمرار بنهج الاغتيالات بدل الاعتقالات". وقال مدير المركز فؤاد الخفش إن سياسة الاحتلال باتت واضحة في استبدال الاغتيال بدل الاعتقال، "لأنها لا تريد أن تزج بالمقاومين في السجون خوفا من الإفراج عنهم في أي صفقة للمقاومة"، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بضرورة العمل الجاد والحقيقي من أجل تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال باغتيال الفلسطينيين بهذه الطريقة البشعة. [title]التوجه للمؤسسات الدولية [/title] أما النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فدعا إلى "الإسراع في التوجه إلى المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية من أجل تقديم الاحتلال وقادته للمحاكمة بسبب الجرائم التي يواصل إركابها بحق أبناء شعبنا"، مشددا على ضرورة تصعيد المقاومة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ردا على هذه الجرائم، "وذلك من أجل مواجهة تصاعد العدوان والحملة الشرسة التي يشنها ضد شعبنا، إلى جانب الحراك على الصعيد الدولي والانضمام للمؤسسات الدولية من اجل محاكمة الاحتلال على جرائمه". وطالب النائب أبو ليلى الوفد الفلسطيني المفاوض إلى الانسحاب الفوري من المفاوضات مع الاحتلال وتسخير كافة الجهود السياسية الفلسطينية نحو الانضمام للمؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات، "من أجل تقديم قادة الاحتلال لمحاكمة على الجرائم التي ترتكب شعبنا التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب". [title]مع سبق الإصرار[/title] كما أدانت الحكومة في الضفة الغربية اغتيال الشهداء الثلاثة في مخيم جنين، وإطلاق النار ضد سكانه، ما أدى أيضا إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم حالات خطيرة. وقال مدير المركز الإعلامي الحكومي والمتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو في بيان صحفي، إن "هذا الاعتداء يأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة لقوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، واستمرار مسلسل القتل الذي تمارسه إسرائيل بشكل يومي بحق أبناء شعبنا"، مؤكدا أن عملية الاغتيال تمت بصورة متعمدة وبدم بارد، حيث قامت وحدات خاصة (مستعربة) بالتسلل إلى المخيم، وتبعها دخول قوات كبيرة من جيش الاحتلال والتي حاصرت المنزل الذي كان بداخله الشهداء، ثم قصفته بقذائف (أنيرجا) وبالأسلحة الرشاشة". وأضاف بسيسو: "تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تؤكد استهتار الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات والمواثيق الدولية بشأن حقوق الانسان"، مشيرا إلى أن عدم الضغط على إسرائيل عبر مؤسسات المجتمع الدولي لوقف اعتداءاتها ضد شعبنا، يعد بمثابة ضوء أخضر لاستهداف الفلسطينيين دون محاسبة قانونية.